وزيرة التنمية المحلية تبحث أوجه استغلال الأراضي المستردة للدولة

• حلمي: لدينا نحو 38 ألف قطعة أرض مستردة بالمحافظات
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة اجتماعاً مع جميع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس من مقر غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور اللواء ناصر فوزى مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة وعدد من قيادات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى والوزارة.
وفى بداية اللقاء، أشادت وزيرة التنمية المحلية، بالجهود التى يقوم بها مستشار رئيس الجمهورية فى ملفات تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة والموجات الخاصة بإزالة التعديات على أراضى الدولة والدعم المقدم للوزارة والمحافظات فى مختلف الملفات المهمة بما ساهم فى دفع وتيرة العمل فى تلك الملفات خلال الفترة الماضية وزيادة معدلات الإنجاز فى ملف التقنين والحفاظ على حق الدولة، كما أشادت بالجهود التى يقدمها المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة المحافظين فى تذليل العديد من المشكلات والمعوقات بما يساهم فى تعزيز موارد المحافظات ودعم عملية التنمية.
وتقدم الفريق أسامة عسكر ، بالتهنئة لوزيرة التنمية المحلية و المحافظين بمناسبة العام الجديد ، مشيداً بالجهود التى بذلتها الوزارة والمحافظين والجهات المختلفة لتحقيق معدلات إنجاز كبيرة فى ملف التقنين واسترداد الأراضى.
وأشار الفريق أسامة عسكر إلى أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية لهذا الملف، وتكليفات بتقديم كل الدعم للمحافظات للانتهاء منه خلال الفترة القادمة وخاصة قبل بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد رقم 168 لسنة 2025 بشأن إجراءات وقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة ونسب الإنجاز على مستوي جميع المحافظات وعدد العقود المحررة وقطع الأراضى المستردة داخل المنظومة، كما شهد اللقاء مناقشة أوجه استغلال الأراضى المستردة ولاية المحافظات سواء فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" أو مشروعات تنموية وخدمية أو مشروعات للإسكان الاجتماعي أو طرحها للاستثمار على القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة منها بما يساهم فى تعزيز موارد المحافظات ودفع عجلة الاستثمار ومنع التعدى عليها مرة أخرى.
و عرض الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة الموقف العام للأراضى المستردة ولاية المحافظات طبقاً لسلطات التصرف والبالغ عددها حوالى 38 ألف قطعة وأوجه الاستغلال وعرض موقف القطع بكافة المحافظات على الخرائط ( GIS ) سواء لقطع الأراضى المميزة والمطلوب طرحها للاستثمار والتى تم استغلالها فعلياً والتى تقع لسلطة المحافظين ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية فى كل محافظة، بالإضافة إلى قطع الأراضى المطلوبة من المحافظات لإقامة مشروعات تنموية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة والاستثمار.
وعرض المحافظون فى الاجتماع التفاصيل الخاصة بموقف قطع الأراضى المستردة لديهم وبعض المقترحات الخاصة لاستثمارها وطرحها على القطاع الخاص سواء فى إقامة مشروعات للإسكان الاجتماعي أو المناطق الصناعية والمشروعات الزراعية والسياحية والاستثمارية ومشروعات الإدارة المحلية التى تمس حياة المواطنين بصورة يومية بما يساعد فى حل بعض المشكلات والتحديات وتحسين مستوى معيشة أبناء المحافظات
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الحكومة لحسن استغلال الأراضى المستردة للدولة فى إقامة مشروعات تنموية سواء زراعية أو صناعية أو إنتاجية لخدمة المواطنين فى المحافظات وأن يكون هناك دراسات متكاملة لحسن الاستغلال لتلك الأراضى، مشيرة إلى أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء المحافظين بضرورة تقديم كل الدعم والتيسيرات للمستثمرين وشركات القطاع الخاص الجادين الراغبين فى استثمار بعض قطع الأراضى المستردة التى سيتم طرحها للاستثمار وتقديم الحوافز المختلفة بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية وتذليل أى معوقات أو تراخيص مطلوبة لتحقيق الاستفادة المثلى للمحافظات منها.
وشدد مستشار رئيس الجمهورية على ضرورة أن تكون جميع قطع الأراضى المستردة موقعة بالإحداثيات سواء داخل الأحوزة العمرانية أو خارجها، مشيراً إلى أهمية قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى على تلك القطاع.
كما طالب الفريق أسامة عسكر المحافظين بضرورة مراعاة الامتدادات المستقبلية للمدن والمراكز فيما يخص قطع الأراضى المستردة الموجودة بها قبل عمليات الطرح للاستثمار واستغلالها فى مشروعات تنموية أو صناعية أو خدمية .
كما وجه الفريق أسامة عسكر بضرورة التنسيق بين المحافظين وفرق ولجان المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لمعاينة ومراجعة قطع الأراضى المخصصة للمبادرة لإقامة المشروعات المستقبلية فى مختلف القطاعات سواء مياه الشرب والصرف الصحي أو التعليم وغيرها للإقرار النهائى بصلاحيتها لإقامة المشروعات المستهدفة.
وطلب مستشار رئيس الجمهورية من المحافظين بضرورة رفع صورة العقود على المنظومة الالكترونية خلال 48 ساعة لمراجعة الأسعار والتقييم ، والتعاون لاستكمال حصر الأصول بالمحافظات لإدراجها على الخريطة التفاعلية بالمساحة العسكرية.
وفى ختام اللقاء قدم مستشار رئيس الجمهورية الشكر لوزيرة التنمية المحلية و المحافظين على عقد هذا اللقاء المهم ، لافتاً إلى أهمية بذل كل الجهود اللازمة خلال الفترة الجارية للإنتهاء من ملف التقنين .