د.أحمد سعيد عزت عامر يكتب: ماذا بعد إدراج الكشري على قائمة اليونسكو؟ قراءة ورؤية مستقبلية

في اجتماع العاشر من ديسمبر عام 2025 أعلنت اللجنة الحكومية للتراث الحي، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، المنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي، إدراج "الكشري الطبق اليومي -الممارسات المرتبطة به" في القائمة التمثيلية للتراث الحي للبشرية، تفعيلًا لنص المادة 16 من اتفاقية صَون التراث الحي (اليونسكو 2003)، بناءً على الملف الذي تقدمت به مصر -ممثَّلة في وزارة الثقافة- لإدراجه في القائمة التمثيلية للتراث الحي للبشرية، ليصبح العنصر رقم 11 المدرَج في قائمتَي اليونسكو لعناصر التراث الحي للبشرية في مصر، ليكون طبق الكشري جزءًا من التراث الإنساني البشري، لا مجرد وجبة وطنية شعبية.
وهو إنجاز يستحق الوقوف عنده؛ تأملًا لما يمثِّله، وما يعنيه، وما يستتبعه من خطى، وما يستلزمه من استقراء للموقف؛ جلاءً لحقيقة هذا الإدراج، وحدود هذا الإنجاز، برجاءٍ متجدد ألا يقتصر تأمل الإنجاز على حدث احتفالي مؤقت وعابر.
صدقًا، الكشري ليس مجرد وجبة شعبية لا يستغني عنها أفراد المجتمع المصري باختلاف تنوعاته وطبقاته الاجتماعية والاقتصادية، ولا يُعدُّ إدراجه في قوائم اليونسكو للتراث الحي مجرد احتفاء بطبق شعبي، بل هو تأكيد على أن هذا العنصر يعبر ثقافيًّا عن ممارسة اجتماعية متداولة بين أجيال، تمثِّل ذاكرة جماعية وهوية حية في مصر.
تأريخ وتعداد
إن هذا الإنجاز المعتبَر، وما استتبعه من مظاهر احتفاء به، هو سير واستكمال لنهج اتبعَته ورسَّخته وزارة الثقافة المصرية منذ قيام العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد علي مرسي -رحمه الله- بقيادته للجمعية المصرية للمأثورات الشعبية (إحدى أهم وأقدم منظمات المجتمع المدني)، لإدراج "السيرة الهلالية" في قائمة روائع التراث الشفهي للإنسانية، تلك التي كانت أولى إرهاصات التوصية التي صدرت عن اليونسكو في عام 1989 بالدعوة إلى حماية الثقافة التقليدية، وجاءت السيرة الهلالية رقمًا هامًّا في القائمة المعلَنة في عام 2001، قبل أن تنشئ اتفاقية صَون التراث الحي (اليونسكو 2003) قائمتَيها "التمثيلية، والصَّون العاجل"، وصمدت السيرة الهلالية رقمًا وحيدًا باسم مصر في القائمة التمثيلية، حتى بدأت صحوة إدراج العناصر في عام 2016.
وبناءً على ذلك يُصبح عدد عناصر التراث الحي في مصر المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث الحي 11 عنصرًا؛ 9 عناصر في القائمة التمثيلية للتراث الحي للبشرية، وعنصران آخران في قائمة التراث الحي الذي يحتاج إلى صَون عاجل، والعناصر هي:
السيرة الهلالية (2008)، التحطيب "لعبة العصا" (2016)، الأراجوز "فن تحريك الدُّمى اليدوية التقليدية" (2018)، الكليم الصعيدي "النسيج اليدوي في صعيد مصر" (2020)، الخط العربي "المعرفة والمهارات والممارسات" (2021)، المهرجانات المتعلقة برحلة العائلة المقدسة في مصر (2022)، النخيل "المعرفة والمهارات والتقاليد والممارسات" (2022)، النقش على المعادن -الذهب والفضة والنحاس- "الفنون والمهارات والممارسات المرتبطة بها" (2023)، السمسمية "صناعة الآلة الموسيقية والعزف عليها" (2024)، الحِنَّة "الطقوس والممارسات الجمالية والاجتماعية" (2024)، الكشري "الطبق اليومي والممارسات المرتبطة به" (2025).
دلالات اجتماعية وثقافية واقتصادية وقانونية
إن دلالة الإدراج في القائمة التمثيلية للتراث الحي للبشرية تتمثل في إبراز أنه ثمة ممارسة اجتماعية لعنصر تراثي حي تتداخل مع أنماط الحياة اليومية لأفراد مجتمع محلي، تُتداوَل بين الأجيال، وتعبر عن هوية المجتمع، وتمثل عنصرًا تراثيًّا إنسانيًّا على أرض دولةٍ طرفٍ في اتفاقية اليونسكو لصَون التراث الحي.
وتطبيقًا على طبق الكشري تتجلَّى هذه الممارسة في تناول أفراد المجتمع لهذا الطبق الشعبي "الكشري" في المطاعم الشعبية، والبيوت، والمناسبات التي ترتبط بها حياة أفراد المجتمع؛ من مظاهر احتفالية، أو احتفائية بحدَث، أو نشاط اجتماعي أو ديني أو أيدلوجي، ما يؤكد العلاقة المنضبطة لعناصر التراث الحي بين الدولة والمجتمع المحلي، ذلك المجتمع الحامل والحامي الحقيقي لعناصر التراث الحي.
وهو ما أشار إليه الملف المصري لترشيح إدراج "الكشري" في القائمة التمثيلية، متضمنًا الممارسات المتعلقة به، وتشمل: "طرق الإعداد، وتبادُل الخبرات، والتجمع حول المائدة"، مما يجعله رمزًا للاندماج الاجتماعي، وتعزيزًا للقيمة الثقافية لممارسة العنصر على الخريطة التراثية للعالم، وإقرارًا وطنيًّا بدور "الكشري" في خريطة الهوية الثقافية العالمية كتراث عالمي موجود على أرض مصر.
هذا فضلًا عما يمثِّله الإدراج في القائمة من تأكيد على الدلالة الاقتصادية لطبق الكشري؛ كونه يمثِّل مصدر رزق لفئة غير قليلة من أفراد المجتمع، سواءً كانوا أصحاب مطاعم صغيرة، أو كبيرة، أو عاملين في هذه أو تلك، أو الباعة المتجولين من أصحاب عربات الكشري الشعبية، وما يشكِّله ذلك من عنصر جذب سياحي ثقافي يمكن استثماره في برامج ترويج خريطة السياحة الغذائية المصرية، بما ينعكس إيجابًا على الحِرَف والممارسات التقليدية المتصلة به.
قانونًا لا يُعدُّ إقرار وموافقة اللجنة الحكومية للتراث الحي التابعة لليونسكو على إدراج هذا العنصر -وغيره- مَنْحَ المجتمع المحلي أو الدولة كمُمثِّل للمجتمع المحلي، أيَّةَ حقوق ملكية فكرية للعنصر المتواجد على أرضها، فلا يمثِّل هذا الإدراج صكَّ ملكية أو إقرارًا بحصرية وجود العنصر في أراضي الدولة المدرَج باسمها العنصر، بل هو اعتراف من الدولة الطرف في الاتفاقية بأن هذا العنصر موجود على أراضيها، يمارسه المجتمع المحلي على أراضيه بالصورة التي أوردها ملف الترشيح كتراث إنساني، وهو ما لا يَحُول دون إمكانية التصويت على إدراج العنصر ذاته على القائمة ذاتها -أو القائمة الأخرى- كعنصر يتم ممارسته على أراضي دولة أخرى طرفٍ في الاتفاقية، فضلًا عن إمكانية تقديم وقبول إدراج ملفات مشتركة بين أكثر من دولة عضو، كما في ملفات (الخط العربي "المعرفة والمهارات والممارسات"، نخيل التمر "المعرفة والمهارات والتقاليد والممارسات"، النقش على المعادن الذهب والفضة والنحاس "الفنون والمهارات والممارسات المرتبطة بها، السمسمية "صناعة الآلة الموسيقية والعزف عليها"، الحِنَّة "الطقوس والممارسات الجمالية والاجتماعية")، التي تقدَّمت بها مصر كملفات مشتركة مع دول أخرى، وتم إدراجها في القائمة التمثيلية.
معايير إدراج العناصر الفردية والمشتركة في القائمتين
تنشئ الاتفاقية قائمتين وسجلًّا لعناصر التراث الحي؛ القائمتان هما: القائمة التمثيلية للتراث الحي للبشرية، وقائمة التراث الحي الذي يحتاج إلى صَون عاجل، وسجل الممارسات الجيدة في مجال الصَّون.
القائمة التمثيلية تستهدف غرضًا أساسيًّا هو إبراز تنوُّع التراث الثقافي غير المادي في العالم، وزيادة الوعي بأهميته كتعبير حيوي عن هوية المجتمعات، وتمثِّل اعترافًا بقيمة الممارسة الثقافية.
أما قائمة التراث الحي الذي يحتاج إلى صَون عاجل فتستهدف غرضًا أساسيًّا، هو تركيز الانتباه على العناصر التي تواجه خطر اندثار أو اختفاء "الممارسة" نفسها، رغم الجهود الوطنية والمحلية لمواجهة تهديد يتمثَّل في عوامل اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية أو تعليمية.
أما سجل الممارسات الجيدة في مجال الصَّون فيهدف إلى تحقيق غرض أساسي هو تجميع برامج ومشروعات ناجحة تُظهِر أفضل الممارسات في صَون التراث غير المادي، بغضِّ النظر عن إدراج العنصر نفسه في أي قائمة، بحسبه سجلًّا عمليًّا للخبرات المنجَزة التي يمكن أن تكون مرجعًا للدول والمجتمعات في كيفية حماية الممارسات التراثية بشكل فعَّال.
ووفقًا للاتفاقية وتوجيهاتها التنفيذية يتطلَّب إدراج أي عنصر في أيٍّ من القائمتين أو البرنامج أو المشروع في السجل استيفاءَ عددٍ من المعايير الجوهرية، هي:
1. أن يتوافق العنصر المقترَح مع تعريف التراث الحي الوارد في المادة 2 من الاتفاقية.
2. إدراج العنصر في قائمة حصر وطنية.
3. أن يتم الترشيح بموافقة ومشاركة أوسع ما يمكن للمجتمعات المحلية.
4. وضع الدولة تدابير صَون للعنصر المتواجد على أراضيها، وعلى الدولة أن تثبت أن إدراج العنصر المقدَّم سيعزِّز إبراز التراث الحي، والوعي بأهميته، ويشجِّع الحوار، ويعكس التنوع الثقافي في العالم، وأن تُثبت -بالنسبة لقائمة الصَّون العاجل- أنه على الرغم من جهود الدولة والمجتمع المعني فإن استمرارية العنصر معرَّضة للخطر.
ويكون ذلك من خلال عدد من الخطوات الإجرائية المرتبطة بمواعيد تنظيمية، وعدد من المستندات ونماذج الاستمارات، وأهمها Form ICH-02، ودليل الإدراج في السجل الوطني للحصر يتمثل في وسائط توثيقية مرئية ومسموعة مرئية على الممارسة المجتمعية للعنصر، وموافقة المجتمع المحلي على الإدراج بموافقات حرة مسبقة مستنيرة، وخطة صَون تشمل أنشطة وتدابير سابقة ومستقبلية.
وتقدَّم ملفات ترشيح إدراج العناصر في إحدى القائمتين مشتركةً بين أكثر من دولة، أو ملفات فردية، فأما الملفات الفردية فإن التوجيهات التنفيذية للاتفاقية تشير إلى السماح بتقديم كل دولة ملفًّا فرديًّا كل عامين، مع أولوية للدول التي لم تقدِّم ملفات في العام السابق، يتم خلالهما إعداد وتقديم الدولة الطرف وحدها ملف الترشيح، ومناقشته حال عرضه على اللجنة الحكومية للتراث الحي.
أما الملفات المشتركة فيتم إعدادها وتقديمها عندما يتواجد عنصر التراث الحي نفسه، أو ما يماثله بشكل جوهري، عبر أكثر من دولة طرف في الاتفاقية، ويمكن تقديم مثل هذه الملفات سنويًّا، ويتطلَّب هذا النوع من الملفات توافقًا وتنسيقًا بين الدول المعنية في إعداد الملف، ووجود مشاركة مجتمعية في كل دولة في الملف، مع خطة مشتركة لصَون العنصر في أراضي كل دولة.
إن المتتبِّع لرؤى اليونسكو في هذا المجال، والمستقرئ لتوجُّهات اللجنة الحكومية، يمكنه القول بقناعة تامة أن التوجه العام هو تشجيع تقديم ومناقشة وإقرار الملفات المشتركة تفضيلًا عن الملفات الفردية؛ كونها تعكس التراث المشترك بين المجتمعات العابرة للحدود، وتشجِّع التعاون الدولي في صَون التراث الحي، وآية ذلك أن عدد العناصر المدرَجة في اليونسكو منذ عام 2008 حتى عام 2025 بلغ 849 عنصرًا، تضمَّنت 85 ملفًا مشتركًا في عام 2024، وتضمَّنت 93 ملفًّا مشتركًا في عام 2025، بنسبة زيادة بلغت 20% للملفات المشتركة في عام 2025 بالمقارنة مع عام 2024.
تنازُع مؤسَّساتي لملف تنمية التراث الحي
آفة الملفَّات المشتركة انعزال المؤسسات المعنية، وعزوفها عن تشبيك جهود العمل التنسيقي، وما يثيره هذا الاشتراك من تنازُع اختصاص إيجابي يؤدي إلى إثارة الخُلْف بين المؤسسات المعنية، فكلٌّ يدعي اختصاصه، أو تنازُع سلبي تُنكِر كلُّ مؤسسة معنية اختصاصها، وكلا التنازُعَين يُفشِل الملف المشترك؛ لعدم المشاركة.
أما في ملف التراث الحي فآفته تنازُع سلبي لا بين مؤسسات متعددة، بل في مؤسسة واحدة، وتحديدًا فيما يخص تنمية التراث الحي؛ إذ اقتصرت مجهودات وزارة الثقافة على مدار أكثر من عشرين عامًا على دور الجمع والتوثيق والتصنيف لسنوات وسنوات، قبل صحوة الاستفاقة التاريخية المعتبرة ببدء تعزيز وتكثيف دور الإدراج في قوائم اليونسكو، بما يحمله هذا الإدراج من دلالات سبق الإشارة إليها، مع استمرار إغفال تدريب وتطوير العنصر البشري على أدوات وتقنيات وإمكانيات الجمع والتوثيق والتصنيف والحصر والجرد، اعتمادًا على ما سبق من تدريب لكوادر بشرية تحتاج لا محالة إلى المزيد من التدريب والتطوير، وبناء القدرات.
أما ممارسة حقوق المؤلف الأدبية والمالية المتعلقة بالتراث الحي فقد ابتدعت وزارة الثقافة وتمسَّكت وانتهجت دورًا سلبيًّا -طيلة مدة مخاطبتها- من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على مدار عشرين عامًا، مؤدَّاه عدم تفعيل هذا التكليف المنوط بها في المادة 142 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، بما يتضمنه من العمل على حماية التراث الحي (الفلكلور الوطني) ودعمه؛ بما يضمن الحفاظ عليه وتطويره باعتباره ملكًا مشتركًا للجميع، قبل أن يرث الجهاز المصري للملكية الفكرية هذا الدور القانوني، ويصبح هو الجهة المؤسَّسية المخاطبة بتطبيق وتنفيذ المادة 142 من القانون (والمادة 9 من لائحته التنفيذية)، فإذا به يرث معه هذا التنازع السلبي، والتغافل أو الإغفال للقيام بهذا الدور القانوني الحمائي التنموي، فلم يصدر عنه حتى تاريخه أية تحركات أو توجيهات لتفعيل المادة 142 من القانون، أو أية ممارسة لحماية حقوق المؤلف للمجتمع على التراث الحي (ماليًّا أو معنويًّا).
وماذا بعد..
إن إدراج عنصر في إحدى قائمتَي اليونسكو للتراث الحي خطوة مهمة، لكنه ليس نهاية الطريق، ولا غاية الصَّون بحدِّ ذاته، فالإدراج يجب أن يُعدَّ انطلاقة لعمل تشريعي وتنفيذي واقتصادي مؤسَّسي، يقود إلى سياسات وطنية أكثر نُضجًا واستدامةً، وإن تنظيم السجل الوطني للتراث الحي وآليات الصَّون والتنمية الوطنية يجب أن يكون هو الأوْلى بالاهتمام، برؤية مؤداها أن السجل الوطني ليس مجرد مستودع معلومات، بل أداة للتنمية الرشيدة، ولبناء مؤشرات قياس أثر السياسات الثقافية، ولتوجيه دعم البرامج، وتخطيط المبادرات المجتمعية، وتعزيز فرص الاستدامة الاقتصادية المتصلة بالتراث الحي.
إن اتساق هذا السجل الوطني مع معايير اليونسكو وقوائمها يضمن قدرة الدولة على الاستفادة القصوى من ملف تنمية الراث الحي، ويمكِّنها من إدارة عملية الصَّون على أُسُس علمية ومؤسَّسية، ونضع هنا بعض المقترحات، منها:
* تطوير إطار تشريعي لصَون التراث الحي:
من خلال تفعيل نصوص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالتراث الحي (المادة 142)؛ إذ يظل النص القانوني الوطني المتخصص ضروريًّا لصَون وتنمية عناصر التراث الحي، بما يشمل حماية الحقوق الأدبية والمالية للمجتمعات المحلية المبدعة، وتجريم الاستغلال الاقتصادي غير المرخَّص، ما من شأنه أن يضع آليات واضحة للمساءلة، والملكية المجتمعية، والمشاركة في المنافع الاقتصادية.
* اعتماد توحيد سجل وطني منضبط للتراث الحي:
من المهم أن تواكب السياسات الوطنية إدراج العناصر في سجلات قواعد بيانات إلكترونية وطنية موثَّقة دقيقة، تشمل الوصف العلمي، والسياق الاجتماعي، والمعارف، والممارسات المرتبطة بكل عنصر، بحيث يشكِّل مرجعًا معرفيًّا ليس فقط لليونسكو، بل للمخطِّطين وصانعي السياسات والباحثين.
مع وضع آليات تشاركية تضمن مشاركة أفراد المجتمع المحلي في اتخاذ القرار، والاستفادة من الموارد الاقتصادية والثقافية الناتجة عن أي استغلال مشروع لعنصر التراث.
* التشبيك والتنسيق بين المؤسسات المعنية بملف التراث الحي:
وجوب تضفير الجهود المؤسَّساتية التنفيذية بين وزارة الثقافة، والجهاز المصري للملكية الفكرية، وغيرهما من المؤسسات والجهات المعنية لتنمية عناصر التراث الحي، وتفعيل تشبيك تنمية ملفات عناصر التراث الحي، وأولويات الإدراج، وذلك من خلال إنشاء وحدة وطنية في الجهاز المصري للملكية الفكرية، يكون اختصاصها الإشراف على ملفات صَون وتنمية عناصر التراث الحي وطنيًّا، والتنسيق مع الوحدات المعنية في وزارة الثقافة بهذا الخصوص، مع عدم إغفال الاستفادة القصوى من إشراك الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث في تطوير المعرفة العلمية المتصلة بالتراث، وكذا توسيع قاعدة التدريب المجتمعي، وبناء قدرات خريجي المعهد العالي للفنون الشعبية؛ ليكونوا نواةً للجمع والحصر، والتوثيق والتصنيف.
* التقييم الاقتصادي والتسويق لعناصر التراث الحي:
رعاية وإعداد دراسات اقتصادية موضوعية لعناصر التراث الحي؛ لتحديد قيمتها كأصول غير مادية عند استثمارها في السياحة الثقافية، والدعاية الإعلامية، والتسويق لهذه العناصر.
* ربط التراث الحي بأهداف التنمية المستدامة:
بما يتَّسق مع رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة؛ فإن صَون التراث الحي يجب أن يكون جزءًا من منظومة تنموية شاملة، تعزِّز الهوية الوطنية، وتدعم الاقتصادات المحلية، وتخلق فُرَص عمل ومبادرات مجتمعية.Top of Form

* الكاتب: خبير الملكية الفكرية والتراث الثقافي، حاصل على جائزة الدولة التشجيعية، وعضو لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية - المجلس الأعلى للثقافة