غموض حول مصير صفقة موبينيل

لم تتوصل شركتا الاتصالات فرانس تيليكوم وأوراسكوم تيليكوم إلى فك شفرة الصفقة بينهما بعد فى انتظار تدخل هيئة سوق المال.
«نحن الآن نجهز أوراقنا ونتخذ كل الإجراءات الطبيعية للذهاب لتنفيذ قرار لجنة التحكيم اليوم وفقا للحكم الصادر، هذا هو كل ما أستطيع قوله حتى الآن»، كما جاء على لسان إبراهيم كرم، مدير استراتيجيات الاستثمار فى أوراسكوم تيليكوم، أمس، مشيرا إلى أن فرانس تيليكوم لم تخاطب أوراسكوم بشأن عودة التفاوض.
الخميس كان هو اليوم الأخير المتاح للمهلة التى حددتها لجنة التحكيم الدولية لتنفيذ صفقة البيع بين شركة أوراسكوم تيليكوم وفرانس تيليكوم، والتى تنص على قيام الشركة الفرنسية بشراء حصة أوراسكوم تيليكوم فى موبينيل، البالغة 28% من إجمالى أسهم الشركة (14.7% من الشركة المصرية لخدمات المحمول). ويؤكد القرار أن التنفيذ يجب أن يتم فى موعد أقصاه الجمعة، وهو يوم لا تعمل فيه البورصة المصرية.
من ناحيتها ستتوجه فرانس تيليكوم لتنفيذ الصفقة من وجهة نظرها، «لم تتخذ فرانس تيليكوم أى خطوة جديدة، فى انتظار قرار هيئة سوق المال حين تنفيذ الصفقة»، كما جاء على لسان برتران ديرونشان، مسئول الإعلام فى شركة فرانس تيليكوم.
وأضاف ديرونشان إن الشركة لن تغير عرضها الذى قدمته لشراء الحصة المتبقية، يوم الثلاثاء الماضى، والتى تبلغ 49% من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول- موبينيل (منها 20% خاصة بأوراسكوم والباقى من التداول الحر)، وهو 200 جنيه للسهم، قائلا: إن فرانس تيليكوم ترى هذا السعر «عادلا»، حيث إنه يمثل زيادة 33% عن آخر سعر تداول للسهم، و44% أعلى من متوسط سعر السهم فى ال6 أشهر الأخيرة.
وكانت المحكمة قد قضت لفرانس تيليكوم بشراء حصة أوراسكوم تيليكوم فى موبينيل تيليكوم، التى تمثل 14% من المصرية لخدمات التليفون المحمول ب273.26 جنيه كسعر للسهم. ووفقا لقانون سوق المال المصرى، يشترط على الشركة الفرنسية تقديم شراء عرض لباقى أسهم المصرية، إلا أن هيئة سوق المال قامت بتغليب مبدأ تكافؤ الفرص بعد البيع بسعرين فى نفس اللحظة، ولذلك رفضت عرض الشركة الفرنسية. وإذا تمسكت الهيئة بموقفها لن يكون هناك سوى حلين، قبول الصفقة أو التفاوض مع أوراسكوم تيليكوم.
ولم يفصح ديرونشان عن نية شركته، إذا كانت تنوى إعادة التفاوض مع أوراسكوم تيليكوم أو تحسين العرض إذا رفضت هيئة سوق المال مجددا لعرضها قائلا: «كل السيناريوهات متاحة، ولكن لن نحدد ذلك إلا بعد قرار هيئة سوق المال»، كما جاء على لسانه.
وفى الوقت نفسه، مازالت أوراسكوم تيليكوم تحتفظ بنيتها للتفاوض مع الشركة الفرنسية، وقبول الرجوع فى الحكم نهائيا إذا طلبت فرانس تيليكوم منها ذلك. «مازالت تصريحات نجيب ساويرس نافذة، ولم يتراجع عن موقفه»، كما جاء على لسان كرم.
ويبدو أن تمسك فرانس تيليكوم بقيمة ال200 للسهم وليس أكثر يرجع إلى ضعف وضعها من السيولة لديها، وزيادة حجم القروض عليها، كما جاء فى تقرير لبنك الاستثمار بلتون صدر مساء أمس الأول، وهو ما يضع علامة استفهام حول مدى قدرة فرانس تيليكوم على إتمام صفقة شراء حصة أوراسكوم فى موبينيل فى ظل هذه الأوضاع.
ووفقا للتقرير، وصل حجم ديون الشركة الفرنسية فى نهاية 2008 إلى نحو 35.6 مليار يورو، ولم تتجاوز قيمة السيولة لديها 4.8 مليار يورو، مشيرا إلى أن الشركة تحتاج نحو 2.3 مليار يورو لإتمام صفقة موبينيل، وشراء حصة أوراسكوم وأسهم المساهمين المتداولة فى السوق، «مما يعنى انخفاض السيولة لديها بنسبة 48% كنتيجة لتنفيذ الصفقة».
وقال البنك إن بيع حصة أوراسكوم فى موبينيل سيوفر لها كمية كبيرة من السيولة توازى 1.3 مليار يورو، مما سيمكنها من استكمال عمليات الاستحواذ الجديدة التى بدأتها مؤخرا فى كندا، وكوريا الشمالية، وناميبيا، فضلا عن أنها ستعزز قدرتها على اقتناص فرص استثمارية جديدة فى أفريقيا وآسيا فور ظهورها.
وأضاف أن السيولة الجديدة ستدعم خطة أوراسكوم لإعادة شراء أسهمها (أسهم خزينة)، مما يساعد على مساندة سعر السهم السوقى، بعد التراجع الكبير له، وتداوله بأقل من قيمته بنسبة كبيرة. مشيرا إلى أن السيولة ستخفف من عبء الديون التى بلغت قيمتها نحو 5 مليارات دولار فى نهاية العام الماضى. كان إبراهيم كرم قد قال ل«الشروق»: إن الشركة لا تعتزم استخدام متحصلات الصفقة لإعادة شراء أسهم الخزانة.
وقد حدد بنك الاستثمار بلتون، القيمة العادلة لسهم شركة أوراسكوم تيليكوم، إذا قامت ببيع حصتها فى شركة موبينيل عند 43.48 دولار لشهادة الإيداع الدولية، و48.96 جنيه للسهم فى السوق المصرية، وأوصت بالشراء.
وقد ارتفع سعر سهم أوراسكوم تيليكوم فى منتصف تعاملات أمس ب1.23% إلى 30.38 جنيه بينما انخفاض سهم موبينيل 2.44% إلى 184 جنيها، رغم صعوده أمس الأول بنسبة تجاوزت 16%، وأرجعت سالى جرجس المحلل المالى فى بلتون الصعود بعد الإعلان عن صفقة الاستحواذ إلى اشتعال المضاربة على سهم موبينيل مستغلة خبر الاستحواذ.
«لكن لم يظهر حتى اقتراب نهاية تعاملات أمس ما يفيد بإتمام الصفقة رغم أن آخر موعد لذلك هو اليوم» كما قالت جرجس، وأضافت: إن هذا يضعف احتمالات تنفيذها، مما أدى إلى التخلص من السهم خوفا من هبوط سعره، وهو ما دفع سعره بالفعل إلى الهبوط حتى منتصف تعاملات الخميس.