حبس مزارع وأبنائه بتهمة قتل تاجر مواشي وإصابة ابنه في البحيرة

قرر المستشار محمد البحيري، رئيس نيابة مركز دمنهور، حبس مزارع وأبنائه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية، على خلفية قيامهم بقتل تاجر مواشي والشروع في قتل نجله بسبب خلافات الجيرة بينهما.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، تمكنت من ضبط المتهمين بعد ارتكابهم جريمة قتل تاجر المواشي والشروع في قتل نجله بقرية الصفاصيف التابعة لمركز دمنهور، نتيجة خلافات الجيرة المستمرة منذ فترة.
وشهدت قرية الصفاصيف جريمة مروعة، راح ضحيتها تاجر ماشية بينما نُقل نجله في حالة حرجة إلى مستشفى دمنهور التعليمي. وجاءت الواقعة نتيجة قيام المزارع وأبنائه الثلاثة بالتربص بهما أثناء عودتهما للقرية، وأنهالوا عليهما بالشوم والأسلحة البيضاء، تاركينهما غارقين في دمائهما وفروا هاربين.
وأسفر الاعتداء عن وفاة الأب "مسعد حمدي شرف الدين"، 62 سنة، بينما نُقل الابن "محمد مسعد شرف الدين"، 33 سنة، مصابًا بجروح قطعية متعددة بالرأس والوجه وكسور بالأطراف، إلى مستشفى دمنهور التعليمي في محاولة لإنقاذه، ولم يكن بالإمكان استجوابه فورًا.
وتعود أحداث الواقعة لتلقي مدير أمن البحيرة بلاغًا من العميد مصطفى السعددني، مأمور مركز شرطة دمنهور، بوجود قتيل ومصاب بناحية عزبة شرف الدين التابعة لقرية الصفاصيف.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين العثور على جثة المجني عليه ونجله مصابًا بجروح بالغة. وعلى الفور أمر اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد سمير، رئيس مباحث المديرية، والمقدم عطية الهلالي، رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور، لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.
وبالتحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المزارع "نبيل ص. عبد" وأبناؤه "محمد ن. ص"، "فارس ن. ص ح" بالإضافة إلى "عبدالله محمد حامدين غازي"، حيث تربصوا بالقتيل ونجله أثناء عودتهما للمنزل على الطريق، وتعدوا عليهما بالشوم والأسلحة البيضاء وفروا هاربين.
وأضافت التحريات وجود خلافات سابقة بين المجني عليه الأول والمتهمين وفشل محاولات الصلح بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة دمنهور من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
وتم تحرير المحضر رقم 12519 لسنة 2025، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.