يقطع البرلمان السريلانكي عطلته لتسريع إقرار مساعدات مالية ضرورية لعمليات إعادة الإعمار بعد الإعصار ديتواه الذي أودى بحياة نحو 650 شخصا، وفق ما أعلن مسئولون الأحد. وكان الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي قد قال الأسبوع الماضي إن الدولة الجزيرة ستحتاج إلى ما لا يقل عن 1,66 مليار دولار في 2026، إضافة إلى 166 مليون دولار قال إن الحكومة ستنفقها هذا العام، لإعادة البناء والتعافي مما وصفه بأنه "أصعب كارثة طبيعية" تضرب البلاد، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأصدر رئيس البرلمان جاجاث ويكراماراتني إشعارا بعقد جلسة طارئة للهيئة التشريعية التي كانت قد دخلت في عطلة بعد إقرار موازنة 2026 في وقت سابق من ديسمبر الحالي، ولم يكن مقررا أن تعاود الانعقاد قبل 6 يناير. وقال رئيس البرلمان في إشعار رسمي "دعوتُ البرلمان إلى الانعقاد الخميس (18 ديسمبر) بناء على طلب دولة رئيسة الوزراء (هاريني أماراسوريا)". وأفاد مسئولون في وزارة المالية بأن الاجتماع يهدف إلى إقرار نفقات العام المقبل المخصصة للتعافي من آثار الإعصار. وتُظهر الأرقام الرسمية أن 643 شخصا قُتلوا، فيما لا يزال 184 آخرون في عداد المفقودين، جراء انهيارات أرضية وفيضانات تسبّب بها الإعصار. وقد تضرر من تلك الكارثة المدمّرة ما لا يقل عن 2,3 مليون شخص، أي ما يزيد قليلا على 10% من سكان البلاد، ولا يزال نحو 75 ألف شخص يقيمون في مخيمات تديرها الدولة. وقدّر مسئول يقود جهود التعافي أن تصل كلفة الأضرار الإجمالية إلى نحو 7 مليارات دولار. وأطلقت الأممالمتحدة الأسبوع الماضي صندوقا بقيمة 35,3 مليون دولار لتوفير الغذاء والمأوى المؤقت ل658 ألفا من أكثر المتضررين. ولا يشمل الصندوق إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة أو الممتلكات الخاصة، ويركّز حصرا على تلبية الاحتياجات الأساسية العاجلة. وتتعافى سريلانكا أيضا من أسوأ أزمة مالية في تاريخها، إذ تخلّفت عن سداد 46 مليار دولار من ديونها الخارجية في أبريل 2022، وحصلت على حزمة إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مطلع 2023.