موديز: ميزانية سريلانكا قد تؤدي إلى تباطؤ في ضبط الأوضاع المالية

ذكرت وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني، أن الإنفاق المقدر في ميزانية سريلانكا لعام 2025 من المرجح أن يؤدي إلى عجز مالي أوسع وتباطؤ في ضبط الأوضاع المالية أكثر من المتوقع؛ وذلك بعد يوم من كشف الدولة عن ميزانيتها.
ونقل موقع (زون بورس) الإخباري الفرنسي، اليوم الثلاثاء، عن الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي قوله: "إن سريلانكا تهدف إلى تحويل اقتصادها المتضرر من الأزمة؛ استعدادا لاستئناف سداد الديون بدءا من عام 2028" معلنا عن الميزانية التي يُنظر إليها على أنها خطوة رئيسية نحو عودة البلاد إلى النمو المستدام طويل الأجل.
وتتوافق الميزانية إلى حد كبير مع الأهداف المحددة في برنامج صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الهدف الرئيسي المتمثل في تحقيق فائض في الميزان الأولي بنسبة 2.3 في المائة.
من جانبهم، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن الإنفاق يقدر بنحو 21.8 % من الناتج المحلي الإجمالي مع قيام سريلانكا بتخصيص المزيد من مواردها للرعاية الاجتماعية وتطوير البنية التحتية، في حين ستبلغ الإيرادات 15.1% من الناتج المحلي الإجمالي.. حيث حددت الميزانية هدف العجز عند 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من هدف صندوق النقد الدولي المفضل البالغ 5.2 % لعام 2025.
بدروه، قال كريستيان فانج، كبير المحللين في وكالة موديز للتصنيف الائتماني: "تؤكد الميزانية التحدي الذي ستستمر السلطات المالية في سريلانكا في مواجهته في ضوء القدرة المنخفضة على الاستدانة، وقاعدة الإيرادات الضيقة والقيود الاجتماعية".
كما أكد ديساناياكي - أمام البرلمان - أن بلاده تستهدف تحقيق نمو بنسبة 5% هذا العام، مُشددا على ضرورة دعم الشركات الصغيرة والقطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل قطاع السياحة والشاي لوضع اقتصاد الدولة الجزيرة على مسار التعافي المستدام.
ودخل اقتصاد سريلانكا في حالة سقوط حر قبل ثلاث سنوات بعد أن وصل إلى مستوى هش من احتياطيات الدولار، مما جعله غير قادر على شراء الضروريات الأساسية مثل الوقود والأدوية وغاز الطهي.. وبمساعدة خطة الإنقاذ التي حصل عليها من صندوق النقد الدولي في مارس 2023، تعافى اقتصاد الجزيرة جزئيا وأكمل إعادة هيكلة ديونه البالغة قيمتها 25 مليار دولار في ديسمبر الماضي، وتنتظر سريلانكا موافقة صندوق النقد الدولي على الشريحة الرابعة البالغة نحو 333 مليون دولار.