أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن القرارات الأخيرة الخاصة برفع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف تأتي ضمن خطة إصلاح شاملة للوزارة لتعظيم الاستفادة من الأصول الوقفية، وضمان إدارتها وفق أسس اقتصادية عادلة تراعي حقوق الدولة وتحفظ مصالح الفلاحين والمستأجرين في الوقت نفسه. وأوضح رسلان في تصريحات خاصة ل"الشروق" أن القيمة الإيجارية للفدان لم تتجاوز 55 ألف جنيه في أعلى فئاتها، وهي أقل من كثير من الأسعار المتداولة في عدد من المحافظات، مشيرًا إلى أن القيمة في محافظة الأقصر تتراوح بين 8 آلاف و18 ألف جنيه تبعًا لطبيعة الأرض ودرجة خصوبتها. وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير اتخذ مجموعة من الخطوات التنظيمية والإدارية خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة تشغيل الأصول وتنمية موارد الهيئة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة ويعزز قدرة الوزارة على تحقيق رسالتها التنموية والمجتمعية. وأشار رسلان إلى حرص الوزارة على مراعاة أصحاب الملكيات الصغيرة من الفلاحين، ممن تتراوح حيازاتهم بين قيراط حتى ثلاثة أفدنة، مؤكدًا أن دعم هذه الفئة يمثل أولوية خاصة نظرًا لارتباطهم الوثيق بالأرض وإنتاج الغذاء. وأكد المتحدث أن الوزارة ضخت استثمارات كبيرة في البنية الأساسية للأراضي الزراعية التابعة لها خلال السنوات الأخيرة، سواء في أعمال التطوير أو تحسين نظم الري ورفع مستوى الخدمات الزراعية، ما يسهم في تحسين الإنتاجية ويعود بالنفع المباشر على المستأجرين. وأوضح رسلان أن الوزارة اعتمدت تقسيم أراضي الأوقاف إلى أربع فئات لتحديد القيمة الإيجارية وفق المساحة، والخصائص الإنتاجية، والموقع الجغرافي، مع مزايا نسبية للمستأجرين تجعل القيمة الإيجارية أقل من الأسعار السائدة في السوق، بما يضمن العدالة دون الإضرار بمصلحة الوزارة أو الفلاحين. وأشار إلى أن لجنة فنية متخصصة من خبراء الزراعة تتولى دراسة الأسعار بشكل علمي لتحديد القيمة العادلة لكل فدان وفق عوامل الجودة، ومعدل الخصوبة، ونوع المحصول، وطبيعة نظم الري، مؤكدًا أن أي قرارات جديدة ستصدر بعد دراسة متأنية تضمن احترام البعد الاجتماعي والاقتصادي للمزارعين في جميع المحافظات.