الحكومة اليونانية تسعى جاهدة للبحث عن حلول مع تزايد اضطرابات المزارعين

تسعى الحكومة اليونانية جاهدة من أجل تسديد المستحقات المتأخرة للمزارعين، في الوقت الي يكثّف فيه المزارعون احتجاجاتهم على مستوى البلاد، ويقيمون الحواجز على الطرق ويتسببون في مواجهات تثير المخاوف بشأن النظام العام والاقتصاد، بحسب ما أوردته صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية، اليوم الثلاثاء.
ووفقا للتقديرات، تم نصب ما لا يقل عن 40 حاجزا زراعيا في أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تعزيز مواقع الاحتجاجات القائمة بالفعل يوميا، احتجاجا على تأخر صرف مدفوعات الدعم. وتصاعدت التوترات حيث تم الإبلاغ عن وقائع عنف في مطارات كريت وخارج مكتب وزير التنمية الزراعية كوستاس تسياراس، في كارديتسا.
ومن جانبه، قال تسياراس إن الحكومة مستعدة للحوار الفوري، مضيفا: "نحن مستعدون للنقاش مع المزارعين فورا - اليوم، وغدا، كلما كان ذلك ضروريا".
وعلى صعيد متصل، ذكر رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن الحكومة مازالت منفتحة على إجراء محادثات، ولكنه اتخذ موقفا حازما بشأن العنف. وقال: "بابنا مفتوح دائما"، مضيفًا أن الحوار يجب أن يتم "مع فتح الطرق".
وحذر ميتسوتاكيس من أن الإجراءات المتطرفة قد تؤدي إلى قلب الرأي العام ضد المزارعين ذوي المطالب المشروعة، وأكد أن المفاوضات يجب أن تحترم القيود المالية للاتحاد الأوروبي.
وجاء تصعيد الإغلاق احتجاجا على تأخر صرف مدفوعات الدعم الممولة من الاتحاد الأوروبي، والمقدرة بنحو 600 مليون يورو "نحو 699 مليون دولار" ومدفوعات أخرى، لا تزال مجمدة قيد تحقيق في فساد بشأن توزيع المساعدات الزراعية.
وتعد احتجاجات المزارعين أمرا شائعا في اليونان، لكن موجة الاضطرابات الأخيرة اندلعت بسبب تأخر مدفوعات الدعم.
وأدت هذه الفضيحة إلى استقالة 5 مسئولين حكوميين كبار في يونيو الماضي، وإلى الإغلاق التدريجي لوكالة حكومية كانت تتولى إدارة دعم المزارع.