عادت صادرات الصين، إلى النمو في نوفمبر بعد انكماش غير متوقع في الشهر السابق، على الرغم من انخفاض الشحنات إلى الولاياتالمتحدة بنحو 29% سنويا لتواصل تراجعها بأكثر من 10% للشهر الثامن على التوالي. وأظهرت بيانات إدارة الجمارك الصينية الصادرة يوم الاثنين، أن إجمالي قيمة صادرات الصين بالدولار زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 5.9% سنويا، حيث بلغت 330.3 مليار دولار، وهو أفضل من تقديرات الاقتصاديين، بعد انكماشها بنسبة 1.1% خلال أكتوبر. في حين انخفضت الصادرات من الصين إلى الولاياتالمتحدة خلال معظم شهور العام الحالي، فقد ارتفعت الشحنات إلى وجهات أخرى، بما في ذلك جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. في المقابل، زادت واردات الصين بنسبة 1.9% في نوفمبر، مقابل نموها بنسبة 1% خلال أكتوبر، على الرغم من أن التباطؤ المستمر في قطاع العقارات لا يزال يثقل كاهل إنفاق المستهلكين والاستثمار التجاري. وتم التوصل إلى هدنة تجارية لمدة عام بين الصينوالولاياتالمتحدة خلال اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينج في أواخر أكتوبر في كوريا الجنوبية. وخفّضت الولاياتالمتحدة تعريفاتها الجمركية على الصين، ووعدت الصين بوقف ضوابطها التصديرية المتعلقة بالمعادن النادرة. وكتب الخبيران الاقتصاديان في بنك آي.إن.جي، لين سونج وديبالي بهارجافا، في تقرير لهما، في إشارة إلى النمو القوي في الصادرات قبل الزيادات الكبيرة في التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض: "في حين من المفترض أن تكون القوة التجارية وتخفيضات التعريفات الجمركية الأمريكية إيجابية للصادرات الصينية، فإننا ندخل الآن فترة من الآثار السلبية للقاعدة.. هذا من شأنه أن يبقي نمو التجارة ضعيفا". في الشهر الماضي، انكمش نشاط قطاع التصنيع في الصين للشهر الثامن على التوالي وفقًا لمسح رسمي، إذ قال الاقتصاديون، إنه لا يزال من المبكر تحديد ما إذا كان هناك انتعاش حقيقي في الطلب الخارجي عقب الهدنة التجارية بين الولاياتالمتحدةوالصين. ومع استمرار قوة الصادرات، يتوقع خبراء الاقتصاد عموما، أن تحقق الصين معدل النمو المستهدف للعام الحالي وهو 5% من إجمالي الناتج المحلي بدرجة أو بأخرى.