صادرات الصين تنخفض لشهر نوفمبر.. ونمو الواردات يشير إلى استعادة الطلب

انكمشت صادرات الصين في نوفمبر للشهر الرابع على التوالي مما يؤكد ضغوطًا مستمرة على المصنعين من الحرب الصينية الامريكية لكن نمو الواردات قد يكون علامة على أن خطوات التحفيز التي تتبعها بكين تساعد في تأجيج الطلب.
وزاد النزاع التجاري المستمر منذ 17 شهرًا من مخاطر حدوث ركود عالمي وأثار تكهنات بأن صانعي السياسة في الصين يمكن أن يطلقوا المزيد من الحوافز مع تراجع النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى أدنى مستوياته منذ 30 عامًا تقريبًا.
وأظهرت بيانات جمركية اليوم الأحد انخفاض الشحنات الخارجية بنسبة 1.1٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مقارنة مع توسع بنسبة 1.0٪ نتيجة لاستطلاع رويترز للمحللين وانخفاض 0.9٪ في أكتوبر.
وارتفعت الواردات بشكل غير متوقع بنسبة 0.3٪ عن العام السابق، مسجّلة أول نمو على أساس سنوي منذ أبريل ومقارنة مع انخفاض بنسبة 1.8٪ من قبل الاقتصاديين.
وقد تشير بيانات الواردات الأفضل من المتوقع إلى زيادة الطلب المحلي بعد أن أظهر نشاط المصنع علامات مفاجئة على التحسن في الآونة الأخيرة، على الرغم من أن المحللين لاحظوا أن التعافي قد يكون من الصعب الحفاظ عليه وسط مخاطر التجارة.
وبلغ الفائض التجاري الصيني لشهر نوفمبر 38.73 مليار دولار، مقارنة بفائض متوقع قدره 46.30 مليار دولار في الاستطلاع وفائض بلغ 42.81 مليار دولار في أكتوبر.
التوترات التجارية
تتفاوض بكين وواشنطن على اتفاق تجاري في المرحلة الأولى يهدف إلى تقليص نزاع تجاري، لكنهما يواصلان الجدل حول التفاصيل الأساسية.
وأثار مشروع قانون لمجلس النواب الأمريكي يستهدف معسكرات الصين للأقليات المسلمة في شينجيانغ وغيرها من مشاريع القوانين التي تدعم المتظاهرين المناهضين للحكومة في هونج كونج غضب بكين مما زاد من احتمالات التوصل لاتفاق.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن المحادثات التجارية مع الصين "تسير على قدم وساق"، وهي نبرة متفائلة حتى مع تمسك المسئولين الصينيين بخطهم القائل بأن التعريفة الجمركية الحالية يجب أن تؤجل كجزء من اتفاق مؤقت.
وفي وقت سابق من الأسبوع، هز ترامب الأسواق العالمية عندما قال إن الصفقة قد تضطر إلى الانتظار حتى بعد انتخابات 2020.
وقال كبير المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض "لاري كودلو"، يوم الجمعة، إنه لا يزال هناك موعد نهائي في 15 ديسمبر لفرض جولة جديدة من التعريفات الأمريكية على حوالي 156 مليار دولار من صادرات الصين المتبقية إلى الولايات المتحدة.
وقال مسؤول صيني لرويترز إن الصين ستنفذ التعريفات الخاصة بها كإجراء مضاد إذا تم تطبيق التعريفة الجمركية في 15 ديسمبر، مما قد يضعف أي فرصة للتوصل إلى اتفاق تجاري قريب الأجل.
وطالب ترامب بأن تلتزم الصين بحد أدنى محدد من مشتريات المنتجات الزراعية الأمريكية، من بين تنازلات أخرى بشأن حقوق الملكية الفكرية والعملة والوصول إلى أسواق الخدمات المالية في الصين.
ووصل الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة لشهر نوفمبر إلى 24.60 مليار دولار، وفقًا لحسابات رويترز استنادًا إلى البيانات الجمركية، حيث تراجع عن فائض الشهر الماضي البالغ 26.45 مليار دولار.
وأكدت الصين يوم الجمعة أنها ستتنازل عن تعريفة الاستيراد لبعض شحنات فول الصويا ولحم الخنزير من الولايات المتحدة.
الطلب المحلي
أظهرت بيانات جمركية يوم الأحد ارتفاع واردات النحاس بنسبة 12.1٪ عن الشهر السابق، حيث أدى التحسن في قطاع التصنيع إلى زيادة الطلب على المعدن الأحمر.
وعاد مقياس نشاط المصانع الرسمي في الصين إلى النمو لأول مرة منذ سبعة أشهر في نوفمبر، حيث أظهر مسح خاص أن النشاط توسع بأسرع وتيرة خلال ثلاث سنوات تقريبًا.
ولكن انخفاض الأرباح الصناعية وأسعار المصانع يشير إلى استمرار الضغط الهبوطي على القطاع.
وتراجعت واردات خام الحديد للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، بسبب انخفاض الشحنات من كبار عمال المناجم في أستراليا والبرازيل على الرغم من الطلب القوي على المطاحن.
وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة على الاقتصاد، لا تزال بكين مترددة في تنفيذ حوافز كبيرة خوفًا من زيادة المخاطر المالية بالنظر إلى مستويات الديون العالية بالفعل.
واختارت السلطات بدلًا من ذلك اتخاذ المزيد من التدابير المستهدفة مثل التخفيضات الإضافية في أسعار الفائدة وتقديم تريليون يوان (142.1 مليار دولار) من حصة السندات الحكومية المحلية الخاصة لعام 2020 إلى هذا العام.
وأكد حاكم بنك الشعب الصيني يي جانج في مقالة موقعة نشرت الأسبوع الماضي أن الصين لن تلجأ إلى التيسير الكمي وتلتزم بالحفاظ على سياسة نقدية حكيمة.