مصر تجمع 60 مليار جنيه حصيلة صكوك وطرح دولاري وسندات محلية

جمعت مصر ممثلة في البنك المركزي وزارة المالية امس الاثنين نحو 60مليار جنيه حصيلة صكوك وطرح دولاري وسندات محلية .
فقد تلقي البنك المركزي19 عرضا بقيمة 1.041 مليار دولار لتغطية عطاء أذون خزانة محلية مقومة بالعملة الأمريكية ، تم طرحه أمس الاثنين ، ويتم تسويته اليوم ، الثلاثاء.
وكان المركزي قد طرح هذا العطاء بقيمة 950 مليون دولار ، لأجل 364 يوما ، حيث يستحق في 1 ديسمبر 2026.
وبحسب بيانات نشرها المركزي على موقعه الإلكتروني ، فقد قبل من تلك العروض 15 عرضا بقيمة 961 مليون دولار بعائد قدره 3.75% ، وطلب بعض المستثمرين عائدا وصل إلى 4.25% وهو ما تم رفضه.
وتوجه قيمة هذا العطاء لسداد استحقاق عطاء سابق تم طرحه في 3 ديسمبر 2024 ، وتم من خلاله قبول عروض بقيمة 980.5 مليون دولار، تستحق اليوم الثلاثاء.
ويسمح المركزي بالاكتتاب في تلك الأذون لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للاكتتاب 100 ألف دولار ومضاعفاتها.
ويكتتب المستثمرون في الأذون بالدولار بنفس الأسلوب المتبع في طروحات الأذون بالعملة المحلية ، حيث يقوم كل بنك من "المتعاملون الرئيسيون" بتقديم طلب الاكتتاب للبنك المركزي موضحا فيه المبلغ الذي سيكتتب به في الأذون وسعر الفائدة الذي يطلبه ، ويتم تجميع الطلبات لدى البنك المركزي لدراستها وقبول المناسب منها.
ويتحدد عائد تلك الأذون الدولارية طبقاً لعدة مؤشرات، أهمها أسعار الفائدة على الدولار بالأسواق العالمية ، وفرص الاستثمار البديلة المتاحة أمام البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية ، وتصنيف الدولة الائتماني.
كما باعت مصر صكوكًا سيادية بقيمة 5.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات في عطاء أمس الاثنين بمتوسط عائد بلغ 21.22%، وبزيادة 37.5% عن القيمة المطلوبة البالغة 4 مليارات جنيه.
وقدمت البنوك 28 عرضًا بقيمة 8.1 مليار جنيه، بمتوسط فائدة 21.3%، ولم تقبل المالية سوى 5.5 مليار جنيه منها.
يأتي ذلك العطاء ضمن مستهدفات مصر لبيع صكوك سيادية خلال شهر ديسمبر بنحو 14 مليار جنيه على 3 عطاءات، بخلاف ما تم بيعه في نوفمبر بقيمة 6 مليارات جنيه ليصل الإجمالي إلى 20 مليار جنيه.
كان المركزي باع قبل نهاية نوفمبر صكوك سيادية بالعملة المحلية أجل 3 سنوات للعائد الثابت بقيمة 10 مليارات جنيه بأكثر من ضعفي المستهدف البالغ 3 مليارات جنيه بعد ما تخطي طلبات المستثمرين للشراء 10 أضعاف المستهدف مسجلة 33.3 مليار جنيه.
باع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، في عطاء امس سندات خزانة محلية أجل عامين و3 سنوات للعائد الثابت بنحو 7.6 مليار جنيه - أقل من 75% عن السيولة المستهدف جمعها - بقيمة 30 مليار جنيه، وذلك للمرة الثانية على التوالي بسبب ارتفاع تكلفة الفائدة المطلوبة من المستثمرين التي وصلت إلى نحو 29% و30% لأجل عامين و3 سنوات على التوالي
وبلغ متوسط سعر العائد على سندات الخزانة أجل عامين ارتفع في عطاء اليوم إلى 22.7% مقابل 22.66% في العطاء السابق
طرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية ، امس الاثنين ، 5 عطاءات سندات خزانة وصكوك بقيمة 43 مليار جنيه ، حيث يتم طرح عطاء السندات الأول لأجل عامين بقيمة 10 مليارات جنيه ، والثاني لأجل 3 سنوات بقيمة 20 مليارا ، والثالث لنفس الأجل "متغيرة العائد" بقيمة 5 مليارات ، والرابع لأجل 5 سنوات "متغيرة العائد" أيضا بقيمة 4 مليارات ، فيما يطرح المركزي عطاء صكوك محلية ذات عائد ثابت بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات.
يأتي ذلك ضمن خطة تستهدف من خلالها وزارة المالية طرح 41 عطاءا لأدوات الدين المحلية بقيمة 992 مليار جنيه في ديسمبر الجاري ، بواقع 20 عطاء أذون بقيمة 780 مليارا و 18 عطاء سندات بقيمة 198 مليارا ، و3 عطاءات صكوك بقيمة 14 مليارا.
وتتضمن الخطة طرح 5 عطاءات أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 120 مليار جنيه ، ومثلها لأجل 182 بقيمة 175 مليار جنيه ، و 5 عطاءات أخرى لأجل 273 يوما بقيمة 220 مليار جنيه ، ومثلها لأجل 364 يوما بقيمة 265 مليار جنيه.
كما تتضمن طرح 5 عطاءات سندات خزانة بقيمة 58 مليار جنيه لأجل عامين ، و مثلها بقيمة 110 مليارات لأجل 3 سنوات ، بجانب 3 عطاءات لنفس الأجل بقيمة 14 مليار جنيه "متغيرة العائد ، و3 عطاءات أخرى لأجل 5 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه ، وعطاءين لنفس الأجل بقيمة 6 مليارات جنيه "متغيرة العائد".
وتشمل الخطة أيضا طرح 3 عطاءات صكوك سيادية بقيمة 14 مليار جنيه لأجل 3 سنوات ، وهي الصكوك التي بدأت وزارة المالية طرح أول عطاءاتها في الأسبوع الأول من نوفمبر الماضي.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون " Primary dealers " في السوق الأولية " The primary market " وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية " Secondary market " ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.