دراسة: ثلثا الشركات الصناعية في ألمانيا تفكر في نقل الإنتاج إلى الخارج

تدفع الحروب التجارية وتصاعد النزعة الحمائية المزيد من الشركات في ألمانيا، إلى التفكير في نقل إنتاجها كليا أو جزئيا إلى خارج البلاد، بحسب دراسة أجرتها شركة التدقيق المحاسبي "ديلويت" واتحاد الصناعات الألمانية.
ووفقا للدراسة، فإن 68% من المصانع المشاركة في الاستطلاع تخطط خلال العامين أو الثلاثة المقبلين لنقل إنتاجها كليا أو جزئيا إلى الخارج بسبب الرسوم الجمركية.
وتعد الولايات المتحدة، أهم وجهة خارج أوروبا، حيث أشارت 26% من الشركات إلى رغبتها في نقل الإنتاج إليها، في ظل الرسوم الجمركية التي يضغط بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الشركات لنقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة.
غير أن أوروبا تبقى الوجهة الأبرز، حيث تخطط 30% من الشركات لنقل الإنتاج من ألمانيا إلى دول أوروبية أخرى.
كما تظل آسيا خيارا جذابا، إذ تفضل 16% من الشركات الانتقال إلى الصين، و14% إلى الهند، و19% إلى دول آسيوية أخرى، فيما ذكرت كثير من الشركات أكثر من خيار.
وأوضحت الدراسة، أن نحو 19% من الشركات لم تعد تنتج في ألمانيا على الإطلاق، وكانت نسبتها قبل عامين تبلغ 11% فقط، وتشمل عمليات النقل أيضا مجالات البحث والتطوير.
وقال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الألمانية، فولفجانج نيدرمارك: "الاضطرابات الجيوسياسية أصبحت رياحا معاكسة قوية للاقتصاد الألماني"، مضيفا أن تفكير 68% من الشركات في نقل الإنتاج للخارج ليس مفاجئا.
وأوضح أن تلك النسبة تمثل جرس إنذار للحكومة، مؤكدا ضرورة أن تتحرك الحكومة الألمانية بسرعة وبحزم لإزالة العوائق أمام الاستثمار.
وشدد نيدرمارك، على أهمية تحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاعات التكنولوجية، قائلا: "نحتاج إلى تمويل موجه حتى لا تبقى ابتكارات الشركات مجرد تصاميم على الورق، بل تدخل إلى المصانع ومراكز اللوجستيات".
لكن الدراسة أشارت أيضا إلى أن انتقال الإنتاج ليس طريقا باتجاه واحد،حيث ذكرت 9% من الشركات التي شملها الاستطلاع أنها أعادت إنتاجها إلى أوروبا بعد أن نقلته سابقا إلى الصين، فيما تخطط 7% من الشركات لإعادة إنتاجها من الولايات المتحدة إلى أوروبا.
وقال خبير سلاسل التوريد في "ديلويت"، يورجن زانداو: "قد يكون الإنتاج في الخارج أقل تكلفة على المدى القصير، لكن إذا لم يثبت الموقع الجديد أنه ملاذ آمن، فإن توقف الإمداد سيضيع بسرعة كل وفورات التكلفة"، موضحا أن ذلك سيدفع الشركات إلى إعادة الإنتاج إلى موقعه السابق.
وشملت الدراسة، التي أجريت في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، 148 مسئولا عن سلاسل التوريد في صناعات تحويلية، من بينها قطاعات السيارات والتكنولوجيا وصناعة الآلات والطاقة والكيمياء، وبلغت نسبة الشركات الكبرى المشاركة في الاستطلاع 84%، مقابل 16% من الشركات الصغيرة والمتوسطة.