أفاد مصدر أمني لقناة العربية الإخبارية بأن رئيس الوزراء العراقي أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن القومي لوضع آلية متكاملة للحد من ظاهرة التحاق الشباب العراقيين بالجيشين الروسي والأوكراني. وأضاف المصدر أن جهاز المخابرات العراقي طلب من وزارة الخارجية مخاطبة السفارة العراقية في موسكو لمتابعة أوضاع المواطنين العراقيين الذين انضموا إلى الجيش الروسي، كما وجه طلبا مماثلا للسفارة العراقية في كييف لمتابعة العراقيين المنضمين إلى الجيش الأوكراني. وأشار المصدر إلى أن عمليات التجنيد تشمل دفع مبلغ أولي قدره 20 ألف دولار، يليها راتب شهري يصل إلى 3 آلاف دولار، مع وعد بمنح جواز سفر بعد عام واحد. ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التقارير الدولية خلال الأشهر الماضية عن تجنيد مواطنين عراقيين للعمل أو القتال ضمن صفوف الجيشين الروسي والأوكراني منذ اندلاع الحرب بينهما في 2022. وأظهرت تقارير إعلامية أن السلطات الروسية فتحت باب الانضمام إلى "الفيلق الأجنبي" مقابل رواتب وإقامات، فيما سافر بعض العراقيين عبر تركيا أو بيلاروسيا للالتحاق بوحدات قتالية أو لأعمال لوجستية. في المقابل، حاول بعض العراقيين التطوع للجيش الأوكراني عبر برامج التطوع الأجنبية التي أعلنت عنها كييف في بداية الحرب، قبل أن تفرض قيودا لاحقا على قبول مقاتلين من بعض الدول. وحذرت الحكومة العراقية مرارا من السفر إلى مناطق نزاع خارج البلاد، مؤكدة أن ذلك يعرض المخالفين للمساءلة القانونية. كما كثفت الأجهزة الأمنية متابعة الحالات التي فقد فيها التواصل مع عراقيين يعتقد أنهم شاركوا في القتال بأوكرانيا، ما دفع بغداد مؤخرا إلى تعزيز التنسيق الأمني والدبلوماسي مع سفارتيها في موسكو وكييف لضمان متابعة أوضاع هؤلاء الشباب ومنع استغلالهم من قبل شبكات تهريب أو تجنيد غير قانونية.