وكالة الطاقة الذرية تلزم إيران بالكشف عن مخزون اليورانيوم.. وطهران ترد: غير بناء

أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابع للأمم المتحدة، الذي يضم 35 دولة، قراراً خلال اجتماع مغلق الخميس، يطالب إيران بالكشف "فوراً"، عن حالة مخزونها من اليورانيوم المخصب ومواقعها الذرية التي تعرضت للقصف في يونيو الماضي، فيما وصفت طهران القرار ب"سياسي وغير بناء".
والغرض من القرار في المقام الأول، هو تجديد تفويض الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعديله، للإبلاغ عن جوانب البرنامج النووي الإيراني، لكنه نص أيضاً على أن إيران يجب أن تقدم الإجابات للوكالة بسرعة، وتتيح لها الوصول إلى ما تريده، بعد مرور 5 أشهر على الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.
وقال دبلوماسيون لوكالة "رويترز"، إن "مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وافق على قرار يلزم إيران بإبلاغ الوكالة دون تأخير، بحالة مخزونها من اليورانيوم المخصب ومنشآتها النووية التي تعرضت للقصف".
وأضاف الدبلوماسيون، أن 19 دولة في مجلس محافظي الوكالة، صوتت لصالح القرار، الذي قدمته الولايات المتحدة و"الترويكا الأوروبية"، وصوتت 3 ضده دول، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.
تحذير إيراني
ولا يصل مشروع القرار إلى حد وصف إيران بأنها مخالفة لالتزاماتها، مثلما جاء في القرار السابق الصادر في يونيو قبيل الهجمات الإسرائيلية، والذي اعتبرته طهران مسوغاً للهجوم عليها.
وحذّرت بعثة إيران لدى وكالة الطاقة الذرية، الجمعة، من أنه "في حال اعتماد مشروع القرار هذا، فسيؤثر سلباً لا محالة على المسار الإيجابي للتعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية"، واصفة السعي إلى استصدار قرار بأنه "خطأ فادح".
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت إيران ووكالة الطاقة الذرية، إبرام اتفاق كان من المفترض أن يُمهد الطريق نحو استئناف كامل لعمليات التفتيش، وتوضيح حجم اليورانيوم المخصب، لكن طهران أعلنت منذ ذلك الحين "بطلان الاتفاق"، بعد إعادة فرض العقوبات الأممية عليها عبر آلية "سناب باك".
ووصف دبلوماسيون غربيون، مشروع القرار الجديد، بأنه تقني في المقام الأول، إذ يُصدر تفويضاً جديداً لوكالة الطاقة الذرية لتقديم تقارير عن الأنشطة النووية الإيرانية.