المحكمة العليا في بنجلاديش تستعيد نظام حكومة تسيير الأعمال غير الحزبية

استعادت المحكمة العليا في بنجلاديش، اليوم الخميس، نظام حكومة تسيير الأعمال غير الحزبية من أجل الانتخابات الوطنية ولكنها قالت إنه لن يطبق على الانتخابات التي ستجرى مطلع العام المقبل.
وجرى إدخال نظام حكومة تسيير الأعمال في 1996 وتم قبوله على نطاق واسع من جانب الشعب البنجلاديشي والمراقبين الدوليين كخطوة باتجاه نزاهة الانتخابات في دولة ديمقراطية برلمانية يبلغ تعداد سكانها 170 مليون نسمة.
وفي اثنين من الانتخابات التالية، شكل اثنان من رؤساء القضاة المتقاعدين حكومات غير حزبية أجرت الانتخابات خلال 90 يوما ونقلت السلطة إلى الفائزين.
وأجريت انتخابات 2008 تحت إشراف أحد محافظي البنك المركزي السابقين.
ولكن النزاعات السياسية أدت إلى إلغاء النظام في اقتراح قضائي في 2011 في عهد رئيسة الوزراء آنذاك الشيخة حسينة التي قال معارضوها إنها تهدف إلى التلاعب في الانتخابات في المستقبل.
واليوم الخميس، أصدرت المحكمة المؤلفة من 7 أعضاء حكمها بالإجماع، بشأن استئنافين وأربعة التماسات لمراجعة حكمها الصادر في 2011.
وقالت المحكمةن إن النظام سوف يطبق على الانتخابات الوطنية ال14 منذ نالت بنجلاديش الاستقلال من باكستان في 1971.
ولكنها لن تطبقه على التصويت ال13 ما في حقبة ما بعد الاستقلال والذي سوف تشرف عليه الحكومة المؤقتة برئاسة الفائز بجائزة نوبل للسلام محمد يونس.
وأعرب النائب العام محمد أسد الزمان، عن رضاه بعد الإعلان.
ورحب الحزب القومي البنجلاديشي بقيادة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضيا، وهو الغريم الرئيسي لحسينة، بالقرار اليوم الخميس.