وزير الزراعة يطالب مزارعي الطماطم المتعاقدين باللجوء للوزارة ضد الشركات غير الملتزمة

رد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على شكاوى المزارعين من انهيار أسعار الطماطم التي كبدت المزارعين خسائر كبيرة خلال موسم الصيف.
ونفى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حديث القاهرة» أن تكون الوزارة وجهت الدعوة لجميع المزارعين المتضررين بالتوجه إليها، موضحا أن المزارع يتعاقد مع شركة بنظام «الزراعة التعاقدية»، وبموجب هذا العقد تكون الشركة مُجبرة قانونًا على شراء محصوله.
وأشار إلى حدوث «ممارسات من بعض الشركات التي تخلفت عن شراء المحصول»، قائلا: «طالما أن المزارع معه عقد وتخلفت الشركة عن استلام المحصول، فيمكنه التوجه به لوزارة الزراعة».
وأضاف أن المزارعين الذين زرعوا دون «زراعة تعاقدية»، بعضهم «تعرضوا لخسارة فعلية» نتيجة وفرة الإنتاج، والسوق يخضع لآلية العرض والطلب.
وتابع: «منذ حوالي شهر، أسعار الطماطم كانت غالية جدًا ومبالغ فيها، والمزارع كان يحقق أرباحا منها»، مرجعا ذلك الارتفاع إلى فترة «العروة» الفاصلة بين المواسم، التي يقل فيها الإنتاج بين موسم الصيف والشتاء.
وحذر المزارعين من الانسياق وراء المكاسب السريعة التي تتحقق في مواسم معينة، قائلا: «مش لازم علشان الطماطم كانت غالية كل الناس تروح تزرع طماطم».
واختتم مناشدا المزارعين بنظام «الزراعة التعاقدية»، باللجوء إلى الوزارة ضد ممارسات الشركات غير الملتزمة التي رفضت شراء محصول الطماطم منهم كما هو متفق عليه في العقود.