جمهورية التشيك تخطط للتوسع النووي وإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري

تطل أبراج التبريد الثمانية الضخمة لمحطة دوكوفاني للطاقة النووية على موقع بناء لمفاعلين إضافيين، في الوقت الذي تمضي فيه جمهورية التشيك قدما في خطط لتوسيع اعتمادها على الطاقة النووية.
وتستخرج منصات الحفر المتنقلة عينات على عمق 140 مترا تحت الأرض لإجراء مسح جيولوجي للتأكد من أن الموقع مناسب لمشروع تبلغ قيمته 19 مليار دولار في إطار التوسع الذي من المتوقع أن يضاعف على الأقل إنتاج البلاد من الطاقة النووية ويرسخ مكانتها بين الدول الأوروبية الأكثر اعتمادا على الطاقة النووية.
وفازت شركة الطاقة النووية الكهرومائية الكورية الجنوبية على شركة "إي دي إف" الفرنسية في مناقصة لإنشاء محطة جديدة سيبلغ إنتاج مفاعليها أكثر من ألف ميجاوات لكل منهما. وبعد بدء تشغيلهما في النصف الثاني من العقد الثالث من القرن الحالي، وسيكملان مفاعلات دوكوفاني الأربعة، التي يبلغ إنتاج كل منها 512 ميجاوات وتعود إلى الثمانينيات من القرن الماضي.
وتمنح صفقة الطاقة النووية التشيك خيار بناء وحدتين إضافيتين في محطة تيملين النووية الأخرى، التي تحتوي حاليا على مفاعلين بقدرة ألف ميجاوات.
وبعد ذلك، من المقرر أن تتابع جمهورية التشيك بناء مفاعلات نووية معيارية صغيرة.
وقال بيتر زافودسكي، الرئيس التنفيذي لمشروع دوكوفاني، لوكالة أسوشيتد برس "أ ب" في مقابلة، إن "النووي سيولد ما بين 50% و60% من الكهرباء في جمهورية التشيك حوالي عام 2050، أو ربما أكثر قليلا".
وتابع زافودسكي إن التوسع النووي ضروري لمساعدة البلاد على الفطام عن الوقود الأحفوري، وتأمين إمدادات ثابتة وموثوقة بسعر معقول، وتلبية متطلبات الانبعاثات المنخفضة، وتلبية الطلب القوي المتوقع على الكهرباء في السنوات القادمة لتشغيل مراكز البيانات والسيارات الكهربائية.
يأتي التوسع التشيكي في وقت يساعد فيه ارتفاع الطلب على الطاقة والمواعيد النهائية الوشيكة للدول والشركات لخفض تلوث الكربون بشكل حاد في إحياء الاهتمام بالتكنولوجيا النووية. وبينما تنتج الطاقة النووية نفايات، فإنها لا تنتج انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مثل ثاني أكسيد الكربون، وهو المحرك الرئيسي لتغير المناخ.