مجلس النواب الأمريكي يعود للانعقاد للتصويت على قانون ينهي الإغلاق الحكومي

عاد أعضاء مجلس النواب الأمريكي، إلى العاصمة واشنطن اليوم الأربعاء بعد غياب دام قرابة ثمانية أسابيع، في خطوة قد تضع حدا لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.
من المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع قانون لإعادة فتح الحكومة أقره مجلس الشيوخ مساء الاثنين. ووصف الرئيس دونالد ترامب هذا الإجراء بأنه "انتصار كبير". وقد يعقد احتمال تأخير سفر النواب بسبب الإغلاق عملية التصويت على القانون. ومع ذلك، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن الحزب الجمهوري "متفائل جدًا" بشأن النتيجة.
وقال جونسون، العضو الجمهوري عن ولاية لويزيانا، للصحفيين: "نعتقد أن هذا سيحدث، ونأسف لتأخيره كل هذا الوقت".
ولم يعقد مجلس النواب أي جلسات تشريعية منذ 19 سبتمبر، عندما أقر إجراء قصير الأجل لإبقاء الحكومة مفتوحة مع بدء السنة المالية الجديدة في أول أكتوبر. وأعلن جونسون تعليق جلسات المجلس بعد ذلك التصويت، وحمل مجلس الشيوخ مسئولية التصرف، قائلاً إن الجمهوريين في مجلس النواب قاموا بعملهم.
ومن المتوقع أن تصوت الغالبية العظمى من النواب الديمقراطيين ضد مشروع القانون لأنه لا يتضمن تمديدا للإعفاءات الضريبية لقانون الرعاية الصحية الميسرة، التي تنتهي صلاحيتها بنهاية هذا العام، والتي تجعل التغطية الصحية أكثر يسرًا. وقد تجمعوا على درجات مبنى الكابيتول للتنديد بهذا الإجراء.
وقال زعيم الديمقراطيين هاكيم جيفريز من نيويورك: "لا يمكننا دعم جهود الجمهوريين الرامية إلى تقويض الرعاية الصحية للشعب الأمريكي".
لكن جونسون قال إن التشريع المرتقب الذي كان بمثابة "كابوسنا الوطني الطويل، قد انتهى أخيرا، ونحن ممتنون لذلك".
يأتي ذلك بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الاثنين الماضي تشريعا لإعادة فتح الحكومة، مما يقرب أطول إغلاق حكومي في التاريخ من نهايته، بعد أن صوتت مجموعة صغيرة من الديمقراطيين لصالح الاتفاق مع الجمهوريين رغم الانتقادات الشديدة من داخل حزبهم.
وجاء التصويت النهائي في مجلس الشيوخ بنتيجة 60-40، منهيا جمودا استمر أكثر من ستة أسابيع، خلال مطالبة الديمقراطيين الجمهوريين بالتفاوض معهم لتمديد الائتمانات الضريبية للرعاية الصحية التي تنتهي في أول يناير. ولم يوافق الجمهوريون على ذلك، وفي النهاية غير خمسة ديمقراطيين معتدلين أصواتهم بعد تأخر المساعدات الغذائية الاتحادية، وزيادة تأخيرات المطارات، واستمرار عدم دفع رواتب مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين.