رئيس لبنان: لم نتلقَ ردا من إسرائيل بشأن خيار التفاوض لتحرير أراضينا

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، الأربعاء، إن بلاده لم تتلقَّ أي رد من إسرائيل بشأن خيار التفاوض لتحرير أراضيها، مؤكداً أن "منطق القوة لم يعد يجدي نفعًا، وعلينا اللجوء إلى قوة المنطق".
جاء ذلك خلال استقبال عون، وفد "نقابة المحررين" في قصر الرئاسة ببيروت.
ورغم دعوات عون المتكررة إلى التفاوض خلال الأسابيع الأخيرة، تتمادى إسرائيل في زيادة وتيرة خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع "حزب الله" بوساطة أمريكية في 27 نوفمبر 2024.
وحاول ذلك الاتفاق وقف عدوان شنته إسرائيل على لبنان منذ أكتوبر 2023 ثم تحول في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.
ولا تزال إسرائيل تتحدى الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.
عون ذكر أن لبنان يسعى لتحقيق مصالحه الوطنية عبر الدبلوماسية.
وأضاف: "لبنان لم يتسلم بعد أي رد إسرائيلي على خيار التفاوض الذي كان قد طرحه لتحرير الأرض".
وتابع: "منطق القوة لم يعد ينفع وعلينا أن نذهب إلى قوة المنطق".
وأوضح أن "الموضوع لا يتعلق بالضغط أم لا، الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) لديه مشروعه في المنطقة، وهو قائم على الاستقرار والأمن، ونحن لدينا مشروعنا وقوامه وقف الاعتداءات وتحرير الأرض واستعادة الأسرى، ونقوم بما تقتضيه مصلحة بلدنا".
وتساءل: "إذا لم نكن قادرين على الذهاب إلى حرب، والحرب قادتنا إلى الويلات، وهناك موجة من التسويات في المنطقة، ماذا نفعل؟".
ومقابل دعوة عون للحوار، أعلن "حزب الله" مرارا رفضه أي تفاوض سياسي جديد مع تل أبيب، داعيا إلى توحيد الموقف الوطني اللبناني في مواجهة "الانتهاكات الإسرائيلية".
وبشأن تحميل إسرائيل "حزب الله" مسؤولية خروقاتها المتكررة لوقف إطلاق النار، قال عون إن الحزب "لا يتدخل في منطقة جنوب الليطاني، وإن الجيش اللبناني يقوم بواجباته على كامل الأراضي اللبنانية".
وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية تصعيدا واسعا حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي يوميا، غارات على عدة بلدات، زاعمًا انه يستهدف عناصر وقياديين في "حزب الله" ومخازن أسلحة، من دون أي رد من "حزب الله" أو الجيش اللبناني.
وتحت ضغوط إسرائيلية أمريكية، أقرت الحكومة اللبنانية في 5 أغسطس الماضي حصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل "حزب الله"، لكن الأخير يرفض ذلك.
ورحبت الحكومة اللبنانية بخطة وضعها الجيش لتنفيذ القرار، غير أنها لم تحدد مهلة زمنية لتطبيقه، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لإرضاء الحزب وقاعدته.