تعقد أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، اليوم الخميس، اجتماعا عاجلا للتباحث عن حل لإنقاذ شركة أوبل الألمانية للسيارات مع رؤساء حكومات الولايات الأربعة، التي يوجد بها مصانع للشركة. يأتي اللقاء في أعقاب الرفض القاطع لراينر برودرليه، وزير الاقتصاد الألماني، لمنح أوبل ضمانات قروض حكومية عملا بمبدأ حماية المنافسة في قطاع السيارات. وفور إدلاء الوزير بتصريحاته حول رفض طلب أوبل، سارعت المستشارة للتأكيد بأن "الكلمة الأخيرة لم تصدر بعد" في إشارة إلى اجتماع اليوم الذي سيركز على مساعدات الولايات لإنقاذ أوبل. وستحاول المستشارة الوصول إلى حل وسط مع رؤساء حكومات ولايات شمال الراين ويستفاليا وتورينجن وراينلاند بفالس وهيسن، دون أن تلوح تفاصيل في الأفق حول مدى تدخل الحكومة المركزية في مساعدة أوبل. من ناحية أخرى علمت وكالة الأنباء الألمانية أن هناك مفاوضات جارية مع بنك الاستثمارات الأوروبي لمنح أوبل القروض المطلوبة، غير أن هذا الأمر سيجبر الحكومة على تقديم ضمانات للقروض أيضا. وتسعى أوبل المملوكة لمجموعة جنرال موتورز الأمريكية للحصول على قروض بقيمة 1.1 مليار يورو للخروج من عثرتها على الرغم توفر احتياطي نقدي للمجموعة الأمريكية بقيمة 10 مليارات يورو، طبقا لمعلومات وزير الاقتصاد الألماني. ويرى الخبراء إمكانية أخرى في مساعدة أوبل، ويعتمد هذا الخيار على مساهمة الحكومة بتقديم نسبة 46% من المبلغ لأوبل، فيما تقدم ولاية هيسن 29.19% من المبلغ وشمال الراين ويستفاليا 7.11% وراينلاند بفالس 5.61% وأخيرا تورينجن 2.47%. من ناحية أخرى رفض مجلس عمال أوبل قرار الوزير وأعرب المجلس عن مخاوفه من النتائج السلبية للقرار على العمال ومصالحهم في ألمانيا، وأشاد المجلس في الوقت نفسه باستعداد الولايات الألمانية لمساعدة الشركة.