في التقارير المالية.. كيف نقدم الأرقام؟ جلسة حوارية بمنتدى مصر للإعلام

- أحمد سمير: الأخبار الاقتصادية لابد من التأكد من مصادرها بشكل دقيق.. وهناك حاجة لتشريع يواكب الاحتياج الرقمي والاقتصادي
- الجوهري يدعو الجهات الحكومية لتسهيل الوصول إلى البيانات والإحصاءات الاقتصادية أمام المواطنين

أكد أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الأرقام وحدها لا تأثير لها بدون مدلولات وتحليل، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الأرقام المعروضة في الإعلام تفتقر إلى الشرح والتحليل للوصول إلى الدلالات الصحيحة.
وشدد زكريا، خلال جلسة حوارية بعنوان "في التقارير المالية: كيف نقدم الأرقام؟" ضمن فعاليات اليوم الأول ل«منتدى مصر للإعلام»، على أن كل خبر اقتصادي يجب أن يكون مصحوبًا بتحليل مناسب للغة المواطن البسيط، لأن الاقتصاد هو "لقمة العيش" بالنسبة له، وهو المحرك للسياسة والنواحي الاجتماعية في الدولة.
وأضاف: "بالتالي ليست مهمة الإعلام نقل الأرقام فقط، بل ما وراءها، كما من المهم رفع الثقافة الاقتصادية لدى الأجيال الصغيرة، بتعليم الأطفال أن صرف المصروف يعني إنفاقه، والحفاظ عليه يعني ادخار، واستخدامه في شراء خدمة مستقبلية يعني استثمارًا، وهكذا."
وضرب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مثالًا بزيادة نسبة التضخم التي تعني زيادة الأسعار، موضحًا أن التضخم يزداد بسبب عاملين: زيادة الطلب أو زيادة التكلفة لصناعة الخدمة، وهو ما يعيدنا إلى جملة "رفع الفائدة لكبح جماح التضخم" التي نجدها متكررة دون شرح في الإعلام.
كما شدد على ضرورة التأكد من مصادر الأخبار الاقتصادية قبل نشرها، وتحليل الأرقام وفق معايير دقيقة، مضيفًا مثالًا حول زيادة تحويلات المصريين في الخارج، التي قد تدل على ثقتهم بالاستثمار الداخلي أو ضعف الأوضاع الاقتصادية في الداخل واحتياجهم لتلك التحويلات، موضحًا أن كل إحصائية يمكن أن تُفسر إيجابيًا أو سلبيًا.
وأوضح زكريا أن النواحي الاقتصادية تؤثر في كل بيت مصري، ما يستوجب على الإعلامي الالتزام بالأمانة في التعامل مع الجمهور والمواطن البسيط، مشيرًا إلى أن تبسيط المعلومة بشكل دقيق وهادئ هو السبيل لرفع وعي المواطن وتعزيز ثقته في قيادة بلده.
وفيما يتعلق بالاعتماد على بعض المؤثرين وصناع المحتوى الاقتصادي عبر منصات التواصل الاجتماعي، أكد زكريا أن المعلومة يجب أن تأتي من مصادر رسمية ومتخصصة مباشرة، لافتًا إلى أن كثيرًا من الدلالات تكون خاطئة، لأن تحليل الرقم الاقتصادي يعتمد على عمق الرؤية والتخصص.
وأشار إلى أن الاقتصاد يعتمد أساسًا على الشفافية، وعدم إتاحة المعلومة يمثل أزمة حقيقية، داعيًا إلى ضرورة تشريع يواكب العصر الرقمي والاقتصادي، وقال: "إذا أردنا صنع جمهورية جديدة لا بد من قانون اقتصادي موحد لبناء الدولة المصرية، لأن الاستقرار الاقتصادي أحد المحاور المهمة لغرس الاستقرار وجذب الاستثمارات الأجنبية".
من جانبه، أشار الإعلامي ياسين الجوهري إلى أن بعض الأخبار الاقتصادية تحتاج إلى تفسير وتوضيح، مثل أخبار التضخم التي تتطلب بيان مدى انخفاضه أو زيادته، وتوضيح نسبه هل هي شهرية أم سنوية.
وتابع: "المعلومة الاقتصادية لم تعد قاصرة على الصحافة أو الإعلام الاقتصادي المتخصص، إذ يشهد الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي انتشارًا كبيرًا لصانعي المحتوى الاقتصاديين، مما يستلزم ضرورة التحقق من المعلومة قبل الاقتناع بها".
وشدد الجوهري على ضرورة قيام الجهات الحكومية بتسهيل الوصول إلى البيانات والإحصاءات الاقتصادية أمام المواطنين، مشيرًا إلى أن المواطن يحتاج أحيانًا لتصفح ملفات طويلة تتجاوز مئة صفحة للوصول إلى معلومة صغيرة.
وانطلقت صباح اليوم فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى مصر للإعلام تحت عنوان «2030.. من سيستمر؟»، والتي تستمر حتى الغد، بمشاركة أكثر من 2500 صحفي من مصر والمنطقة وأنحاء العالم.
وتعد جريدة الشروق شريكًا إعلاميًا للنسخة الثالثة من المنتدى، إلى جانب عدد من الشركاء المصريين والإقليميين والدوليين البارزين.
وكشفت إدارة المنتدى أن نسخة هذا العام ستبحث مستقبل صناعة الإعلام في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة على جميع الأصعدة.