غضب داخل الوفد بعد الدعوة لانتخاب رئيس جديد للحزب

- انسحاب 3 أعضاء من اللجنة المشرفة على الانتخابات.. ومنصور: قرار تشكيلها غير صحيح قانونيًا
أثار قرار رئيس حزب الوفد، عبدالسند يمامة، الصادر أمس، بدعوة الجمعية العمومية للحزب لانتخاب رئيس جديد في 30 يناير المقبل، وتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات، غضبًا داخل الحزب.
ورفض عضو اللجنة المشرفة على الانتخابات بالحزب، ونائب رئيس الحزب، حسين منصور، وعضوا الهيئة العليا صفوت عبدالحميد، وحاتم رسلان، الاستمرار في تشكيلها.
ووفقًا لقرارات رئيس الحزب، تتشكل اللجنة من: حسين منصور، وياسر قورة، وكاظم فاضل، وحاتم رسلان، وصفوت عبدالحميد، وحماده بكر، وأيمن محمد سيد.
وقال نائب رئيس حزب الوفد حسين منصور، ل"الشروق"، إن قرار تشكيل اللجنة "غير صحيح قانونيًا وكان يجب أن يصدر في إطار اللوائح الحزبية التي تستوجب إجراء مشاورات مسبقة مع المكتب التنفيذي والهيئة العليا للحزب، فضلًا عن مناقشة أعضاء اللجنة في قدرتهم على المشاركة من عدمها، مضيفًا: "القرار صدر بطريقة فردية ودون الأخذ بأي من الاعتبارات السابقة، وبالتالي قررت عدم المشاركة في تشكيلها".
وأضاف منصور أن الاستمرار في تشكيل اللجنة يعطي انطباعًا بوجود مشاورات مسبقة نتج عنها موافقة الأعضاء على الانضمام إليها، متابعًا: "هذه القرارات الفردية تخلق حالة من الريبة والشبهات بين أعضاء الهيئة العليا والمكتب التنفيذي، في حين أن مهمة رئيس الحزب الأولى هي الحفاظ على التضامن الحزبي ووحدته".
وأشار إلى رفضه الاستمرار في اللجنة، مستطردًا: "لن أقبل بإجراء أي مشاورات للاستمرار في تشكيلها، فهذا النهج ليس جديدًا، وتكرر أكثر من مرة خلال الفترة الماضية عبر إصدار قرارات فردية دون أية مشاورات".
ولفت إلى أن لائحة الحزب تستوجب أن يرأس السكرتير العام اللجنة، معتبرًا أن هناك "اتفاقات مسبقة" ساهمت في صدور القرارات بشكل منفرد.
من جانبه، أكد أمين الصندوق بحزب الوفد، ياسر حسان، أن قرار الدعوة للجمعية العمومية قانوني، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات كان يحتاج إلى مزيد من التأني والمشاورات.
وأضاف حسان ل"الشروق"، أن ضم أي عضو إلى اللجنة يعني عدم اعتزامه الترشح للانتخابات، مردفًا: "وبالتالي كان يجب مناقشة الأعضاء الذين أعلن أسمائهم قبل ضمهم رسميًا".
بدوره، أكد رئيس حزب الوفد، عبدالسند يمامة، ل"الشروق"، اعتزامه الترشح لرئاسة الحزب لدورة جديدة، قائلاً: "ندرس الموقف حاليًا وسنعلن قرارنا قريبًا".
وفور صدور القرار، أعلن عضو الهيئة العليا مصطفى السعيد شحاتة اعتزامه الترشح لمنصب رئاسة الحزب، قائلاً ل"الشروق": "سأخوض الانتخابات بقوة ولا بديل عن الفوز".
وبشأن قرار رئيس الحزب الأخير بسحب تعيين شحاتة من عضوية الهيئة العليا، أوضح أن القرار لا يزال لدى الشؤون القانونية ولم يُعتمد رسميًا، وبالتالي لم يدخل حيز التنفيذ.
وكشف عضو الهيئة العليا للحزب وعضو مجلس الشيوخ، عباس حزين، ل"الشروق"، عن اعتزام عدد من الأعضاء التواصل مع الرئيس الأسبق للحزب، السيد البدوي، لدعوته للترشح، مشيرًا إلى أن من بين الأسماء المرجح إعلان ترشحها: أمين الصندوق ياسر حسان، ونائبا الرئيس فؤاد بدراوي، وهاني سري الدين.
وأكد مصدر بالهيئة العليا، فضل عدم ذكر اسمه، ل"الشروق"، أن حسان سيخوض الانتخابات بشكل مؤكد، موضحًا أنه سيعلن قراره خلال الأيام المقبلة.
ونصت قرارات رئيس الحزب على أن تتلقى لجنة إدارة الانتخابات طلبات الترشح لمنصب رئيس الحزب، مصحوبة بسيرة ذاتية تفصيلية، مع سداد مبلغ قدره 100 ألف جنيه تبرعًا لا يُرد للحزب، للإنفاق على العملية الانتخابية، اعتبارًا من 3 يناير 2026، ولمدة 6 أيام، حتى 8 يناير.
وتختص اللجنة بالإشراف الكامل على جميع إجراءات الانتخابات، بدءًا من تلقي الطلبات، مرورًا بنظر الطعون والتظلمات، وحتى إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وإدارة عملية التصويت.