وزير النقل: مصر نفذت مشروعات تنموية وبنية تحتية في أكثر من 23 دولة بإفريقيا

• الوزير: مشروعات الربط القارية شرايين الحياة للقارة.. ولا غنى عنها لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن مصر نجحت في تنفيذ مشروعات بنية تحتية وتنموية في أكثر من 23 دولة إفريقية، إلى جانب ارتفاع حجم التجارة البينية بصورة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة.
وقال الوزير إن مصر تؤمن بأن مشروعات الربط القارية تعد شرايين الحياة للقارة الإفريقية، إذ أصبحت ضرورة لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063، مشددا على أن المشروعات العابرة للحدود هي السبيل الأمثل لتعزيز معدلات التجارة وفتح الأسواق وخلق فرص عمل جديدة.
جاء ذلك في إطار مشاركة وزير النقل نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات قمة لواندا لتمويل تطوير البنية التحتية في أفريقيا، والمقامة بالعاصمة الأنجولية لواندا، بحسب بيان الوزارة اليوم الخميس.
وقد شارك الوزير في جلسة "الممرات الأفريقية" التي انعقدت تحت عنوان "كيفية تمكين وتأهيل المشروعات وتوفير قابلية التمويل والتأثير"، وذلك بحضور كل من مايك سالاو، مدير البنية التحتية والتنمية الحضرية بمجموعة البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، وكاموجشا كازورا، مدير البنية التحتية والطاقة بمفوضية الاتحاد الإفريقي.
وأضاف أن الأجندة الإفريقية تأتي على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية، إذ تعتز مصر بانتمائها الإفريقي وتحرص على دعم جهود التنمية والتكامل الإقليمي، لافتا إلى أن القيادة السياسية المصرية أولت اهتماما كبيرا بإفريقيا من خلال فتح مجالات جديدة للعلاقات مع دول حوض النيل، والعمل على عدة محاور لتدعيم تلك العلاقات.
ومن أبرز هذه الجهود المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل، التي تمثل أولوية للدول الإفريقية عامة، عبر الدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والجهات المصرية المختلفة، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص المصري على استكشاف الأسواق الإفريقية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري والثقافي مع الأشقاء الأفارقة.
وأوضح الوزير أن مصر، برئاسة السيسي خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، أطلقت منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث تسارعت الدول الإفريقية لإقامة تكتل اقتصادي بحجم 3.4 تريليون دولار يضم 1.3 مليار نسمة، ليكون أكبر منطقة تجارة حرة منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية، مما يمثل فرصة كبرى لإحداث تحول اقتصادي وتنموي في القارة السمراء.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن مصر باتت على يقين بأن "أفريقيا التي نريدها" يمكن أن تكون واقعا ملموسا رغم التحديات الاقتصادية العالمية، منوها إلى أن عددا من الدول الإفريقية نجح في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التجارة البينية، بما في ذلك التقدم في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، التي تفتخر مصر برئاستها لمجلسها الوزاري خلال العام الحالي، الأمر الذي يؤكد ضرورة الاستمرار في العمل المشترك من أجل دفع الجهود التنموية على صعيد القارة ومواصلة السعي لتحقيق المطالب المشروعة والدفع بالمواقف المشتركة في المحافل الدولية.
ونوه إلى تنفيذ مصر 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية، مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وتابع أنه يجري تنفيذ مجموعة من مشروعات الربط التنموية التي تعزز العلاقات المصرية الإفريقية، وتشمل مشروعات الربط البري ومن أبرزها محور (القاهرة – كيب تاون) مرورا ب9 دول إفريقية، ومشروع الربط البري بين مصر وتشاد مرورا بليبيا، ومحور طرابلس – إنجامينا – كيب تاون، وطريق بورسعيد – السلوم الممتد حتى بنغازي، ومشروع الطريق الساحلي من السويس إلى بورتسودان.
وقال إنه جاري تنفيذ مشروعات الربط السككي، ومنها مشروع القطار الكهربائي السريع، وإعادة تأهيل خط (سملا – السلوم) ومده إلى بنغازي، ومشروع الربط السككي مع السودان (أبو سمبل – وادي حلفا – أبو حمد)، إلى جانب تنفيذ مجموعة من مشروعات الربط البحري، مثل إنشاء وتطوير أرصفة جديدة بالموانئ المصرية تجاوزت أطوالها 100 كم، مثل موانئ برنيس، سفاجا، السخنة، الأدبية، نويبع، والعريش، بورسعيد، دمياط، أبوقير، الإسكندرية، جرجوب، إضافة إلى تعميق الممرات الملاحية وإنشاء خطوط ملاحية جديدة تربط مصر بالدول الإفريقية.
وأضاف أن قطاع الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية يشهد تنفيذ مجموعة من المشروعات أبرزها تطوير موانئ قسطل وأرقين ومنفذ رأس حدربة، وتطوير ميناء السلوم البري وإنشاء منفذ الكفرة، بجانب إنشاء مناطق لوجستية في السلوم وقسطل وأرقين.
وتابع أن قطاع النقل النهري يشهد تنفيذ الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED)، الذي يربط دول مجرى نهر النيل الرئيسية ودول الروافد، ومشروع تطوير هيئة وادي النيل لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والسودان، منوها إلى أن الشركات المصرية أصبحت تتمتع بسمعة متميزة في دول القارة، خاصة في مجالات النقل والبنية التحتية والتشييد والبناء، مما يؤهلها لتنفيذ كبرى المشروعات الإفريقية.
وأكد الفريق كامل الوزير أن تعزيز التعاون المشترك بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة يمثل أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر، في ظل العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية المشتركة، مشددا على أن الانتماء المصري للقارة الإفريقية يظل يقينا راسخا في صدارة دوائر السياسة الخارجية المصرية، بل ويشكل أحد المعالم الرئيسية في تاريخها ودورها في صياغة مستقبل القارة.