نائب وزير الصحة تجتمع لمتابعة إنجازات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة إنجازات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبحث الاستعدادات للخطة التنفيذية الثانية للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.
شارك في الاجتماع الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة شيماء سمير، نائب رئيس قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، والدكتورة راندة فارس، مستشار وزيرة التضامن لشؤون صحة وتنمية الأسرة ومديرة برنامج "مودة"، إلى جانب ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للسكان.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع استعرض إنجازات المرحلة الأولى للمشروع، بما في ذلك تشغيل 16 مركزًا من أصل 21 لصحة وتنمية الأسرة بشراكة بين وزارات الصحة والتضامن والمجلس القومي للمرأة، وتنفيذ برامج تدريبية استفاد منها أكثر من 567 ألف مواطن، وتوفير 191.5 ألف فرصة عمل، وتشغيل 65 عيادة لتنمية الأسرة، وتحويل 460 ألف سيدة لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة.
كما شملت الإنجازات زيارات شهرية للتوعية بأهمية المباعدة بين الولادات (3-5 سنوات) وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتدريب 80 ألف مستفيد ضمن "مودة"، وإطلاق خدمة "اسأل مودة" الرقمية للاستشارات الأسرية.
وناقش الاجتماع التحديات التمويلية لمراكز تنمية الأسرة، مع التأكيد على التفرقة بين الإنفاق الجاري والاستثماري لضمان استمرار المشاغل والوحدات الإنتاجية.
واستعرض المجلس القومي للمرأة جهوده في الشمول المالي والادخار والإقراض الرقمي منذ 2021، حيث وصلت إلى 400 ألف سيدة بمدخرات تجاوز 15 مليون جنيه، وأسس 11 ألف مشروع صغير ومتوسط، وتدريب 450 مدربًا معتمدًا، وتنفيذ 2138 دورة تثقيف مالي استفادت منها 74 ألف سيدة، بالإضافة إلى دورات حرفية لأكثر من 30 ألف سيدة في المشاغل الإنتاجية.
أما المجلس القومي للأمومة والطفولة، فعرض جهوده في التمكين التشريعي والاجتماعي ومناهضة الممارسات الضارة (زواج الأطفال، ختان الإناث، العنف ضد الأطفال)، بتنفيذ 2000 نشاط توعوي استفاد منها أكثر من 79 ألف شخص، ومشاركة 100 ألف طفل وفتاة في دوائر الحكي ضمن مبادرة تمكين الفتيات، مع دعم خط نجدة الطفل (16000) ووحدات الحماية.
وأكدت الدكتورة عبلة الألفي تكامل المشروع مع الاستراتيجية الوطنية، مشيرة إلى تنسيق كامل في المرحلة الثانية لتحقيق أهداف الدولة بحلول 2027، مع تقليل النفقات ومنع الازدواجية.
واختتم الاجتماع بتوصيات تشمل مراجعة موازنة المشروع للعام المالي 2025/2026، وتصنيف الأنشطة بين الإنفاق الجاري والاستثماري، وربط قواعد البيانات بالرقم القومي لدقة الاستهداف، وتطبيق قياس الأثر النوعي بمؤشرات ربع سنوية، ودورات تدريبية مع الجهاز المركزي للإحصاء.
كما أوصى الحاضرون باتفاق على عشر رسائل موحدة حول القضية السكانية، وتعزيز الجهود خلال الأشهر الثلاثة القادمة لخفض المواليد بحلول منتصف العام المقبل، وبحث شراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتمويل مستدام.