قال الإعلامي أسامة كمال، إن إحصاءات الأممالمتحدة تشير إلى وجود ما يزيد قليلا عن مليون لاجئ مسجل رسميًا لدى المفوضية السامية لشئون اللاجئين، وذلك مقارنة ب 160 ألفا خلال السنوات الماضية. وأوضح خلال برنامج «مساء DMC» المذاع عبر «DMC» أن العدد الإجمالي للمهاجرين واللاجئين في مصر يقدر بنحو 9 ملايين شخص ينتمون إلى 133 جنسية مختلفة، وفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة. وأشار إلى أن المليون المسجلين رسميًا يحملون «بطاقات اللجوء» التي تمنحهم حقوقا في التعليم والصحة المجانية، وذلك التزامًا من مصر باتفاقية جنيف. وأضاف أن العدد الأكبر، الذي يقارب التسعة ملايين؛ يشمل كل المقيمين سواء كانوا مسجلين أم لا، وتتصدر الجالية السودانية القائمة بحوالي 4 ملايين شخص، يليهم السوريون بمليون ونصف المليون، ثم اليمنيون والليبيون بمليون لكل منهما، ليشكلوا معًا 80% من إجمالي المقيمين، منوها في الوقت ذاته أن 37% منهم يعملون في وظائف مستقرة أو أعمال خاصة. وأشاد بالنموذج المصري في التعامل مع اللاجئين الذي وصل إلى حد الاندماج الكامل في المجتمع، مقارنة بالمعاملة القاسية والطرد الجماعي بالدول الأوروبية، رغم إمكانياتها المادية الكبرى، فضلا عن ممارستها التمييز بين اللاجئين، مثلما حدث في تفضيل الأوكرانيين على السوريين والأفارقة. وقال: «هنا في مصر، لا يعيش اللاجئون في مخيمات كما هو الحال في تركيا مثلا؛ إنما يقيمون في المدن الكبرى والصغرى، ومعظمهم في القاهرة والجيزة والإسكندرية، أصبحوا جزءًا من نسيج الحياة اليومية، فالضيف السوداني أو السوري ممكن يدخل مدرسة أو مستشفى حكومي بنفس معاملة المواطن المصري، عمره ما يركب أتوبيس نقل عام ويجد تعريفة خاصة به لمجرد أنه غير مصري، ولن يذهب لتقديم طلب وظيفة فيقال له: نحن نُعيّن المصريين فقط، عمره ما زاره محصل كهرباء وقال له أنت خمسة أضعاف فاتورة جارك لأنك لست مصريًا». واختتم مشددا أن الموقف المصري ليس نابعا فقط من «الجدعنة والرجولة والشهامة»، ولكن هو أيضًا «التزام دولي» تحترم فيه مصر مواثيقها الدولية كاتفاقية جنيف وبروتوكولاتها، بالإضافة إلى جهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها منذ عام 2016.