وزيرة التخطيط: 1.8 مليار يورو ضمانات أوروبية لدعم استثمارات القطاع الخاص في مصر

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن جزء «الشراكة المالية» مع الاتحاد الأوربي، يأتي عبر «التمويل المختلط» والذي يعني تدفق الأموال من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوربية بهدف خفض تكلفة الإقراض للقطاع الخاص للاستثمار في القطاعات التي توليها الدولة المصرية أولوية قصوى، مثل السياحة والصناعة والبنية التحتية المستدامة والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضافت خلال مقابلة مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر فضائية «النهار» مساء اليوم، أن أي شركة ترغب في الاستثمار بمصر ستجد ميزة تنافسية كبرى حين تحصل على تمويل بتكلفة مخفضة.
وأوضحت أن الشراكة المالية تقوم على ثلاثة أجزاء، منها «ضمانة استثمار» وضعها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، يمكن أن تتضاعف لتصل إلى خمسة مليارات يورو، من خلال بنك الاستثمار الأوربي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية.
وذكرت أن تضاعف «ضمانة الاستثمار» يرتبط بجاهزية المشروعات الاستثمارية، وليست مقيدة بجدول زمني.
وأكدت أن «عدم وجود الثقة بين مصر والمؤسسات الدولية يحجب هذا التمويل عن القطاع الخاص» لذلك، تسعى الدولة لبناء علاقات استراتيجية مبنية على رؤية مشتركة يفيد في النهاية القطاع الخاص، والمواطن من خلال النمو وخلق فرص العمل.
وذكرت أن اتفاقية مارس 2024، بين مصر والاتحاد الأوربي، التي شهدت زيارة لأكثر من ستة من قادة الاتحاد الأوروبي، كانت بداية ترفيع العلاقات السياسية والاقتصادية مع الاتحاد الأوربي، موضحة أنها ركزت على دفع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية المشتركة مثل الطاقة الجديدة والبنية التحتية المستدامة، والتدريب والبحث العلمي، بالإضافة إلى المحور السياسي، المتمثل في المواقف بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاه القضايا الدولية، وعلى رأسها ملفات الهجرة والسلام في المنطقة.
ووقعت مصر والاتحاد الأوروبي، الخميس، مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو، في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وخلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في العاصمة البلجيكية «بروكسل».