أدانت قطر بأشد العبارات مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربيةالمحتلة، وإحدى المستوطنات، واعتبرت ذلك تعديا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وتحديا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وحثت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية وسياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا). وجددت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدسالشرقية.