جمعية نقل البضائع تطالب بزيادة نولون الشحن 25%

قال أحمد الزيني، رئيس الجمعية التعاونية لنقل البضائع بوجه بحري، إن الجمعية ستطالب الحكومة بزيادة أسعار عقود نقل السلع التموينية، بنسبة 25%، خلال الأسبوع الجاري.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اليوم الجمعة، رفع أسعار البنزين والسولار بواقع جنيهين للتر أي بنسبة تتراوح بين 10.5% و13% بدءا من الجمعة.
وأضاف الزيني خلال تصريحاته ل«الشروق» أن متوسط سعر نولون الشحن بين محافظات وجه بحري يُسجل 270 جنيها، وهو ما يُعني أن الزيادة الجديدة لن تتجاوز ال65 جنيها.
وأشار الزيني، وهو يشغل منصب رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التُجارية، إلى أن تأثير ارتفاع المحروقات يكاد يكون معدوما على أسعار الحديد والأسمنت.
ولفت إلى أن هبوط أسعار الدولار، وانخفاض الخامات العالمية، سيعوضان أي ارتفاع متوقع ناتج عن زيادة أسعار المحروقات، كما أوضح أن صناعتي الحديد والأسمنت لا يعتمدان على السولار من الأساس سوى في عمليات نقل البضائع فقط.
وأعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن السوق يشهد حاليًا تحركًا محدودًا في أسعار النقل البري للبضائع، مع توقع زيادة تتراوح بين 7% و8%، وذلك نتيجة مباشرة لرفع أسعار الوقود، الذي يُعد أحد العناصر الأساسية في هيكل التكلفة التشغيلية لقطاع النقل، بحسب بيان صحفي صادر عن الشعبة اليوم.
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان اليوم، إن الحكومة قررت تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة لمدة عام كامل كحد أدنى، وذلك عقب الزيادة الأخيرة التى تمت اليوم.
وقررت اللجنة رفع سعر بنزين 95 بنسبة 10.5%، ليصل إلى 21 جنيها للتر، مقابل 19 جنيها حاليا.
وبنزين 92 بنسبة 11.6%، ليصل إلى 19.25 جنيه مقابل17.25 جنيه.
وارتفع سعر بنزين 80 بنسبة 12.7%، إلى 17.25 جنيه، مقابل 15.25 جنيه.
في حين بلغت الزيادة في سعر السولار نحو 13%، ليصل إلى 17.5 جنيه للتر.
وقررت اللجنة رفع أسعار متر الغاز للسيارات بنحو 3 جنيهات، ليصل إلى 10 جنيهات للمتر مقابل 7 جنيهات في السابق.
وقال البيان الذى أصدرته الوزراة إنه "نتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث اتخذت الحكومة قرار تثبيت الأسعار لمدة عام، مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى وكذا سداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الإستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة و تقليل الفجوة بينها و بين أسعار البيع".
وتعتمد لجنة تسعير الوقود في مصر، والتي تأسست في يوليو 2019، في قراراتها بشأن زيادة أو خفض أو تثبيت الأسعار، على متوسط أسعار خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى معدل التضخم في قطاع النقل.
وتعتبر هذه هي المرة ال20 التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ يوليو 2019 وحتى الجمعة 17 أكتوبر 2025.
والزيادات الجديدة وصفها في سبتمبر الماضي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأنها قد تكون "الأخيرة" لكن بشرط "إذا استمرت أسعار النفط العالمية عند المستويات الحالية.. مؤكدا أنه سيظل هناك دعم لسعر السولار".
وفي أبريل الماضي، قال رئيس الوزراء، إن الحكومة تعتزم تنفيذ خطة لرفع دعم الوقود تدريجيًا بحلول نهاية 2025، مع الاستمرار في تقديم دعم جزئي لمنتجات محددة، أبرزها السولار وأسطوانات غاز الطهي.