دافع فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني، عن برنامج التقشف الذي أقرته الحكومة الألمانية والذي يهدف لخفض النفقات في الموازنة العامة بقيمة 80 مليار يورو حتى عام 2014، مشددا على أهمية وقف العجز في الميزانية وكبح عجلة الديون. وقال الوزير المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، إن جميع استطلاعات الرأي توضح أن أهم ما يثير قلق الألمان بشأن المستقبل هو استقرار العملة والنظام الاجتماعي. وردا على الانتقادات التي وجهت لهذه الإجراءات التقشفية قال شويبله إن المتضررين من قرارات التوفير سيوجهون لها النقد بالطبع وأضاف: "شككت المعارضة في أننا سننجح في تحقيق الأمر ولذلك هم يشعرون بالطبع ببعض من خيبة الأمل لثبوت خطأ ما كانوا يقولونه". وتبنت أورسولا فون دير لاين وزيرة العمل أيضا خط الدفاع عن الإجراءات التقشفية وقالت في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند راديو" اليوم: "كانت المفاوضات قاسية جدا ولكن كان من الواجب علي ترتيب الأولويات". وأوضحت الوزيرة أن الأمر الأهم بالنسبة لها هو حماية الفئات التي تحتاج للحماية مشددة على عدم المساس بأموال التقاعد لأن المستفيدين منها لم يعد لديهم فرصة التحكم في مستقبلهم. ويهدف البرنامج التقشفي الذي يمتد حتى عام 2014 إلى توفير نفقات تبلغ قيمتها عشرات المليارات من اليورو في إطار الجهود الحكومية للحد من الديون.