وزير الدفاع الألماني: أتوقع دخول قانون التجنيد الجديد حيز التنفيذ مطلع 2026

صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بأنه يتوقع تنفيذ قانون الخدمة العسكرية الجديد وفق الجدول الزمني المحدد وذلك رغم الخلاف الدائر حول هذا القانون.
وعلى هامش اجتماع لجنة الدفاع في البرلمان الألماني، قال بيستوريوس في برلين اليوم الأربعاء: "لا يزال الهدف يتمثل في دخول القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير"، معربا عن اعتقاده بأن الأمر "أقل درامية بكثير مما يُصوَّر حاليًا"، ورأى أنه لم يحدث شيء سوى تضييع أسبوع وأنه سيتم التشاور حول القانون بشكل طبيعي تماما.
وتعليقًا على ما حدث أمس الثلاثاء، حين أُلغي في اللحظة الأخيرة مؤتمر صحفي مشترك بين طرفي الائتلاف الحاكم وهما الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي "الذي ينتمي إليه بيستوريوس"، حيث كان من المفترض أن يُعرض فيه تفاصيل عن اتفاق حول نموذج معدل للخدمة العسكرية، قال بيستوريوس، إنه كان يريد بصفته الوزير المختص أن يوضح أن لديه تحفظات كبيرة حيال أمور بعينها.
يشار إلى أن الاتفاق المبدئي الذي كان توصل إليه مفاوضو طرفي الائتلاف لم يحظ بموافقة داخل الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي، ويُعْتَقَد أن بيستوريوس كان من المعارضين لهذا الاتفاق.
وقال الوزير: "نعم، وصفت الاتفاق بأنه تسوية فاسدة، لكنني لم أهاجم أحدًا بشكل شخصي.، وأكد أنه رغم تحفظه على مقترح الاتحاد المسيحي باستخدام نظام القرعة لاختيار المجندين، فإنه لن يعترض عليه"، موضحًا أن نقده كان موجهًا إلى قضايا أخرى، وأردف أن نقده يتعلق "بعملية الفحص التجنيدي على مستوى البلاد، والتي أحتاجها ببساطة للتأكد من الجاهزية القتالية ولإمكانية استدعاء الأفراد في حالة الطوارئ"، مشيرا إلى أن هذا الإجراء مدرج في مشروع القانون ومُتفق عليه داخل الحكومة، مضيفًا أنه سيجري نقاشا حول الإبقاء على هذا البند كما هو.
ومن المقرر أن تبدأ مناقشات القانون في البرلمان غدا الخميس كما هو مخطط لها.
وتعليقا على الأجواء داخل الائتلاف الحاكم بعد أحداث أمس، قال بيستوريوس، إن كل شخص يؤدي عمله بأفضل ما لديه من معرفة وضمير. ومن الطبيعي أن تحدث توترات أو خلافات في الرأي أو في الإجراءات بين الحين والآخر، "ومن وجهة نظري، هذا لا يغيّر شيئًا في مناخ العمل الجيد، ولا ينبغي أن يغيّره."