وزير الري: 97% من مياه غزة لم تعد صالحة للاستهلاك البشري

• المياه تحولت إلى سلاح للعقاب الجماعي في غزة
• الشعب الفلسطيني واجه قيودًا ممنهجة ضد حق الحصول على المياه
• منظومات المياه والصرف الصحي في غزة أصبحت أطلالاً مدمرة
• الدعوة لإنشاء تحالف من الشركاء العرب والإقليميين والدوليين لإعادة بناء قطاع المياه الفلسطيني
قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن أزمة المياه في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة أحد أكثر التحديات الإنسانية والتنموية إلحاحا في عصرنا، حيث بلغت معاناة الشعب الفلسطيني مستويات كارثية.
وأكد سويلم أن الشعب الفلسطيني واجه قيودًا ممنهجة على أبسط حقوقه الإنسانية وأكثرها قداسة، وهو الحق في الحصول على المياه، التي استُخدمت كأداة للسيطرة، ومن المؤسف أنها تحولت إلى سلاح للعقاب الجماعي، وما كان في الماضي تحديًا ناتجًا عن الندرة، أصبح اليوم كارثة إنسانية شاملة.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "تعزيز الصمود من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع المياه بفلسطين" ضمن فعاليات اليوم الثاني لأسبوع القاهرة الثامن للمياه.
وأوضح سويلم أن منظومات المياه والصرف الصحي في غزة أصبحت أطلالاً مدمرة بعد ما يقرب من عامين من العدوان المتواصل، حيث أصيبت أكثر من 90% من منشآت المياه بأضرار جسيمة أو دمرت بالكامل، وأكثر من 97% من مياه غزة لم تعد صالحة للاستهلاك البشري، كما توقفت محطات معالجة مياه الصرف الصحي، مما أدى إلى تلوث المياه الجوفية، التي تعتمد عليها الأسر.
وأضاف أن الأطفال يسيرون كيلومترات بحثًا عن لترات قليلة من المياه غير الآمنة، فيما تعاني المستشفيات لتأمين الحد الأدنى من النظافة الصحية.
وأضاف أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل سوءاً، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد في بعض المجتمعات 30 لتراً يومياً، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية عند 100 لتر، وتُعرقل المشروعات التنموية بشكل ممنهج.
وتابع: كما يعجز المزارعون عن ري أراضيهم، وتعرقل المشروعات التنموية بشكل منهجي؛ وبالتالى فإن ما نشهده ليس أزمة فنية فحسب، بل أزمة إنسانية واختبار أخلاقي لنا جميعًا في هذه المنطقة.
وأكد الدكتور سويلم تضامن مصر الكامل، كما كانت، مع الشعب الفلسطيني، وأن التزامها يرتكز على الأفعال والتعاون والمسؤولية المشتركة.
وشدد على أن مصر مستعدة لتحويل لحظة الأمل المرتقبة لإنهاء الحرب في غزة إلى لحظة بناء وصمود.
وقال سويلم إن الحكومة المصرية، من خلال وزارة الموارد المائية والري، تضع خبراتها الفنية الكاملة في مجالات الهندسة الهيدروليكية وإدارة المياه الجوفية والتحلية والمعالجة، لدعم بعثات التقييم وإعادة التأهيل في غزة والضفة الغربية.
كما أكد إشراك القطاع الخاص المصري في جهود إعادة بناء البنية التحتية المائية، والتنسيق مع سلطة المياه الفلسطينية لوضع خطة شاملة للتعافي والاستثمار في القطاع.
وبيّن سويلم أن عملية إعادة بناء قطاع المياه في فلسطين يجب أن تستند إلى 3 ركائز أساسية، هي: الاستجابة الإنسانية العاجلة لإنقاذ الأرواح، والاستثمار الاستراتيجي لإعادة بناء منظومات مرنة مناخياً ولامركزية، والتعاون الإقليمي بدمج فلسطين في إطار إقليمي مشترك لأمن المياه.
وقال وزير الري إنه مع احتمال استضافة مصر وقيادة مؤتمر تمويل إعادة إعمار غزة المرتقب، فإننا لن ندخر جهدًا لضمان أن يحظى قطاع المياه بالأولوية والتمويل الذي يستحقه.
وأضاف أن مصر ستعمل على تنسيق الجهود مع الصناديق العربية والجهات المانحة الدولية والبنوك التنموية لإنشاء نافذة تمويل مخصصة لمشروعات المياه والصرف الصحي في فلسطين، تشمل الإصلاحات الطارئة والاستثمارات طويلة الأمد.
وتابع: وعلى المستوى الدولي، ستواصل مصر الدعوة لإنشاء تحالف من الشركاء العرب والإقليميين والدوليين لإعادة بناء قطاع المياه الفلسطيني ودعم خطة التعافي التي تقودها سلطة المياه الفلسطينية .
وأكد الدكتور سويلم أن مصر تتعهد بأن تسير في هذه المسيرة يدًا بيد مع فلسطين، ومع كل الشركاء الملتزمين بتحقيق العدالة والسلام في منطقتنا.