وزير الري: التعاون مع الاتحاد الأوروبي أثمر عن مشروعات مائية بقيمة 200 مليون يورو

أكد الدكتور هاني سويلم أن الاجتماع يجسد الالتزام المشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ودفع التعاون في مجالات المياه، وتحقيق المرونة المناخية، والتنمية المستدامة. وشدد على العزم على تعزيز الابتكار والاستثمار والنمو الشامل، لضمان بقاء المياه جسرًا للحوار والاستقرار والازدهار المشترك.
قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي طويل الأمد أثمر خلال السنوات الماضية عن مشروعات مائية مشتركة تجاوزت قيمتها 200 مليون يورو.
ولفت، خلال افتتاح أسبوع القاهرة الثامن للمياه، إلى أن عام 2023 شهد خطوة هامة بتوقيع إعلان الشراكة المائية بين الجانبين، الذي أسس منصة منظمة للتعاون في قطاع المياه.
وأشار إلى الارتقاء يإعلان الشراكة الاستراتيجية، الذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية في يونيو 2024، بالتعاون إلى مستوى جديد.
وأضاف ويجعل هذا الإعلان من المياه والطاقة والعمل المناخي والاستثمار ركائز أساسية للرؤية المشتركة نحو الاستقرار والازدهار الإقليمي.
وأكد الدكتور سويلم مواصلة السعي لزيادة مكانة قطاع المياه ضمن إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي، إدراكًا لدوره المحوري في دعم النمو المستدام والتكيف مع التغير المناخي.
وأشار إلى التحديات المائية التي تواجهها مصر، نتيجة محدودية الموارد وتغير المناخ.
واوضح أن مصر تعد من أكثر دول العالم ندرة في المياه، حيث يبلغ نصيب الفرد نحو 500 متر مكعب سنويًا، ويأتي أكثر من 98% من مواردها المائية من خارج حدودها.
وتابع: ويضاف إلى ذلك تحديات النمو السكاني، والتغير المناخي، والإجراءات الأحادية للجانب الإثيوبي، الأمر الذي يستدعي حلولًا مبتكرة لحماية الأمنين المائي والغذائي.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، الذي يمثل إطارًا لمستقبل إدارة المياه في مصر.
وأوضح ان المنظومة تعتمد على على الرقمنة والإدارة الذكية وإعادة استخدام المياه، مع فتح آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، وتعكس المنظومة قناعة الوزارة بأن التكنولوجيا والابتكار والحلول القائمة على البيانات هي أدوات رفع كفاءة الاستخدام، وتحقيق الاستدامة والمرونة في قطاع المياه.
ونوه سويلم بالدور البارز لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كشريك أساسي للوزارة في تنفيذ مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.
أضاف أن الاستثمار في قطاع المياه التزام استراتيجي تجاه الاستدامة والاستقرار والسلام. ويتطلب ذلك الالتزام بالاستثمار المستدام والابتكار والعمل الجماعي، لجعل المياه مصدرًا للفرص والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي والشركاء حول العالم، وليس مجرد مصدر للحياة.