مدبولي: مصر تؤمن بأهمية التنسيق بين الكوميسا والتجارة الحرة القارية لبناء سوق أفريقية مشتركة وجذب الاستثمارات

• مدبولي: بعض الدول الأعضاء بالكوميسا تُواجه اضطرابات وعدم استقرار سياسي وأمني بما يتطلب مزيداً من التضامن والعمل المشترك
قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن مصر تؤكد التزامها بدعم التكامل القاري في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، باعتبارها مظلة استراتيجيةً لتعزيز قدرات التكتلات الإقليمية، كما تُؤمن بأهمية التنسيق بين الكوميسا ومبادرات التجارة الحرة القارية لبناء سوق أفريقية حقيقية مشتركة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية ومرونة الاقتصاد الأفريقي.
وأكد مدبولي، خلال مشاركته نيابة عن الرئيس السيسي، في القمة الرابعة والعشرين لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى "الكوميسا"، التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي، دعم الرئيس لأهداف تجمع الكوميسا، مضيفا أن مصر تُؤمن بأن التكامل الإقليمي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتَحْرِص على المشاركة الفاعلة في المبادرات والمشروعات المشتركة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصحة، والتحول الرقمي، إيماناً منها بأن العمل الجماعي هو السبيل الأمثل لاستثمار موارد قارتنا.
وتابع أن مصر تُولي أَولوية لدعم المبادرات التنموية والمشروعات الإقليمية في التجمع الأفريقي وتعزيز قدراته المؤسسية والمالية، فضلاً عن تَسْخير ما حققته مصر من إنجازات تنموية في بنيتها التحتية واللوجستية والرقمية لخدمة مصالح التجمع التجارية وتغطية احتياجات الدول من مختلف المنتجات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر مستمرة في تنشيط دور وكالة الاستثمار الإقليمية لتجمع الكوميسا التي تستضيفها القاهرة، وكذلك استضافة فعاليات هادفة لجذب الاستثمارات لدول الكوميسا، ودعم جُهود تنمية البنية التحتية والرقمية، وتيسير التجارة، وَتَحفيز الاستثمارات، وذلك بهدف زيادة معدلات التجارة البينية، بالإضافة إلى التغلب على التحديات الجمركية وغير الجمركية المتزايدة.
وتابع: اجتماعنا ينعقد في توقيت بالغ الأهمية، حيث يُواجه العالمُ وقارتنا الأفريقيةُ تحدياتٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ مُتشابكة، حيث تُواجه بعضُ الدول الأعضاء بالكوميسا اضطرابات وعدم استقرار سياسي وأمني بما يتطلب مزيداً من التضامن والعمل المشترك والالتزام بالمبادئ الراسخة لِصَوْن السيادةِ وَحُسن الجوار ودعم مؤسسات الدولة وتجنب السياسات الأحادية، ولا تَأْلُو مِصر جهداً لدعم هذه الدول الشقيقة من أجل إحلال الاستقرار وَصَوْنِ السلم والأمن الإقليميين.
وأضاف: كما نُواجه جميعاً تباطُؤ معدل النمو العالمي، وارتفاع معدلات التضخم والديون، وتفاقم آثار تغير المناخ خاصة على الأمن الغذائي والمائي، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون المشترك لتحويل التحديات إلى فرص للنمو والازدهار عبر زيادة التجارة البينية، وتعميق سلاسل القيمة المضافة، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، ودعم دور القطاع الخاص.
وجدد رئيس الوزراء التزامَ مصر بالعمل مع جمهورية كينيا الشقيقة لإنجاح قيادتها للتجمع، وتعزيز التنسيق مع الأمانة العامة والدول الأعضاء لإنجاح مسيرة التكامل الاقتصادي الإقليمي.