إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية آخر أكتوبر.. وطرحها للحوار المجتمعي نوفمبر المقبل

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية آخر الشهر، وطرحها للحوار المجتمعي فى نوفمبر المقبل، وسنركز على شركائنا الممولين الحاليين بمجموعة من الإجراءات المحفزة فى إطار مسار الثقة واليقين الضريبي، مؤكدًا أننا نعمل على إصلاحات مهمة لخفض الأعباء والالتزامات الضريبية، وتحسين جودة الخدمات بهدف مساندة الممولين، وتعميق الثقة، بحسب بيان الوزارة اليوم.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية المركزية للمقاصة بين المستحقات والمديونيات الحكومية للمستثمرين لتوفير المزيد من السيولة، وسيتم أيضًا تطوير وإعادة هندسة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة؛ لتحقيق طفرة فى تيسير وتسريع الإجراءات لصالح الممولين، لافتًا إلى أننا سددنا نحو 7 مليارات جنيه «ضريبة قيمة مضافة» لشركائنا، تمثل 3 أضعاف ما كان يتم رده سنويًا.
أوضح كجوك، أنه سيتم الاستفادة من الربط الإلكتروني بين المنظومتين الضريبية والجمركية فى إتاحة حوافز وتيسيرات للمستثمرين، وإصدار دليل مبسط وشارح وداعم للمعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدرة لدفع نمو وتنافسية الصادرات الخدمية، مشيرًا إلى أننا نستهدف المتابعة والتفعيل الكامل للنظام الضريبي المبسط؛ لتشجيع صغار الممولين فى مختلف الأنشطة الاقتصادية وريادة الأعمال.
قال إنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على صغار المصدرين والجدد لمساندتهم حتى يكونوا أكثر قدرة على النمو والربحية والمنافسة إقليميًا وعالميًا، موضحًا نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ دون أى أعباء إضافية مع تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وقد تم التعاقد مع أكثر من مؤسسة متخصصة وحيادية؛ لتقييم تجربتنا فى مسار الإصلاح الضريبي المحفز.. ومعًا نتطور للأفضل.
أكد أنه تم لأول مرة تمويل برنامج جيد جدًا لرد الأعباء التصديرية بالكامل من الموازنة بقيمة 45 مليار جنيه لتحفيز الصادرات، مع إتاحة موازنة مرنة لتنفيذ مقترحات المجتمع التصديري بشكل استثنائي هذا العام، وقد بدأنا سداد 50٪ نقدًا من متأخرات الشركات المصدرة، وتسوية النصف الآخر مع المديونيات الحكومية لدى المالية والتأمينات وقطاع الطاقة.
قال كجوك: نعمل سويًا مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فى مختلف الملفات المحفزة للاستثمار والتجارة الخارجية بما في ذلك استهداف تعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة واستجابة لمتطلبات مجتمع الأعمال هذا العام، أخذًا في الاعتبار أن الموازنة ستتحمل عن مجتمع الأعمال فارق المساهمة التكافلية للتأمين الصحى الشامل بشكل مستدام.