محمد كامل عمرو: خطة ترامب لوقف حرب غزة تصطدم بتفاصيل التنفيذ ومعارضة داخل إسرائيل

أكد السفير محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، أن الإعلان الأمريكي عن خطة لإنهاء الحرب في غزة ووعدًا ب"حدث استثنائي" يستدعي الوقوف عند المصطلح وفحص بنود الخطة بالتفصيل.
وأضاف أثناء لقائه بفضائية إكسترا نيوز، مساء الإثنين، أن المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس الأمريكي برئيس وزراء إسرائيل؛ كشف عن خطة مكونة من أربعة بنود تتفرع تحتها نقاط محددة؛ أولها وقف الحرب والإفراج عن المحتجزين، وثانيها الوضع الأمني والسياسي في غزة، ثم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، وأخيرًا بند التنمية الاقتصادية.
وشرح أن بند وقف إطلاق النار يتضمن فترة أولية مدتها "70 ساعة" يُتوقع خلالها أن تفرج حركة حماس عن المحتجزين لديها، بما في ذلك الجثث التي فقدت، وفي المقابل ستفرج إسرائيل عن نحو 250 محكوما عليهم بأحكام مدى الحياة وحوالي 700 من المعتقلين الذين أُلقي القبض عليهم بعد أحداث أكتوبر، من بينهم أطفال ونساء.
وأضاف أن المرحلة التالية تنص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية إلى مواقع متفق عليها، وتسليم حماس أسلحتها ورفع البنى التحتية القتالية —خنادقًا وممرات تحت الأرض ومصانع إنتاج سلاح—، مع منح العفو لمن يوافق من عناصر حماس، وإتاحة حق المغادرة لمن يرغب دون قيود، مع تأكيد أن من يغادر سيُسمح له بالعودة.
وتناول "عمرو" بند الإدارة الانتقالية لغزة، مشيرًا إلى أنه مقترح قيام لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية تحت إشراف هيئة دولية يُطلق عليها "مجلس" برئاسة ترامب بدعم قادة دول، وأن من المرجح أن يضم هذا المجلس شخصيات عالمية ومنظمات دولية مثل البنك الدولي "وخلافه"، مشيرًا إلى أن ترامب تحدث عن رغبة أشخاص مثل توني بلير في المشاركة في هذه اللجنة.
ولم يغفل السفير عمرو الإشادة بتوجيه الرئيس الأمريكي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده لوقف الحرب في غزة، مشيرًا إلى أن هذا الجانب لافت، لكنه شدد على أن "الشيطان يكمن في التفاصيل" وأن مدى نجاح الخطة مرهون بكيفية تعامل إسرائيل مع تلك التفاصيل.
وأشار إلى أن دور السلطة الفلسطينية في المرحلة الانتقالية لا يزال غامضًا، وأن من بنود الخطة إعادة هيكلة السلطة لتكون أكثر كفاءة وقدرة على الإدارة، وفي حال تنفيذ ذلك قد يكون للسلطة دور في الإدارة المشتركة لغزة في مرحلة لاحقة، لكنه لفت إلى أن هذه الجزئية غير واضحة في النصوص المتاحة حاليًا.
وعن مسألة التهجير، أكد السفير عمرو أن الخطة الأمريكية نصّت على ألا يُجبر أحد على مغادرة غزة، وأن من يغادر سيعود، مؤكّدًا موقف مصر والدول العربية الرافض لأي تهجير قسري أو ما يسمى "تهجير طوعي" في ظل الظروف الحالية، لأن "ما يُسمى تهجيرًا طوعيًا في هذه الظروف ليس طوعًا".
ورأى عمرو أن العقبة الكبرى أمام نجاح الخطة تكمن في الموقف الداخلي الإسرائيلي، لا في موافقة نتنياهو وحده، موضحًا أن الائتلاف الحاكم يضم شخصيات معارضة لمسار التسوية أو منح عفو شامل، وأن نتنياهو إذا قبل الخطة قد يكون لديه خطة بديلة أو يراهن على وسائل لإفسادها داخل ائتلافه.
وأضاف أن نتنياهو قد يلجأ إلى الدعوة لانتخابات مبكرة إذا واجه معارضة قوية داخل ائتلافه، وهو يراهن على أن عودة المحتجزين وإعادة الرفات إلى ذويهم قد تمنحه تأييدًا شعبيًا واسعًا ويمنحه مخرجًا من أزمته الداخلية، مشيرًا إلى أن هذا الاحتمال قائم في خلفية تفكير نتنياهو.
وأوضح أن الإعلان العام عن بنود الخطة لا يكفي لتقييم جدواها، وأن التنفيذ يعتمد على التفاصيل وكيفية التزام الأطراف بها، لافتًا إلى أن الشروط الداخلية في إسرائيل وتعقيدات المشهد السياسي قد تكون العامل الفاصل في قبول الخطة أو إفشالها.