السيسي يتابع ترتيبات افتتاح المتحف المصري الكبير.. ويؤكد دور القطاع الخاص في الاستثمار السياحي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على مجمل التفاصيل التنفيذية واللوجستية، والترتيبات الخاصة بمختلف فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر في الأول من نوفمبر المقبل، بما في ذلك ما تم إنجازه من أعمال ضمن المشروع، وكذلك التطوير الجاري في المنطقة المحيطة بالمتحف.
وفي هذا السياق، شدّد الرئيس على أهمية المتابعة الدقيقة لكل التفاصيل على أرض الواقع، لضمان خروج افتتاح المتحف بالصورة التي تليق بمكانته كصرح ثقافي وأثري عالمي، إلى جانب مواصلة العمل على تطوير الصورة البصرية للمنطقة المحيطة به.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير السياحة والآثار استعرض خلال الاجتماع مستجدات ملف الاستثمار السياحي، في إطار حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، حيث أكد الوزير أن المؤشرات الأولية تعكس نموًا مطردًا في الطلب على المقصد السياحي المصري من مختلف الأسواق العالمية، في ظل استمرار جهود تطوير المنتج السياحي، والتوسع في الأنماط السياحية الجديدة، وتكثيف الحملات الترويجية، وتحسين جودة الخدمات.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس ضرورة اضطلاع القطاع الخاص بدور محوري في الاستثمار السياحي، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، وتطوير البنية التحتية السياحية، وتحقيق التنوع في المقاصد، إلى جانب وضع خطة تسويقية تستهدف أسواقًا جديدة، والعمل على تعظيم العائدات الدولارية من قطاع السياحة، وحوكمة المنظومة بما يضمن استدامتها.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل النهوض بقطاع السياحة وتطوير المنشآت الفندقية لاستيعاب أعداد أكبر من السائحين، حيث أشار وزير السياحة والآثار إلى أن القطاع يشهد حاليًا أعلى معدلات النمو، ويُعد من أكثر القطاعات جذبًا للعملة الصعبة.
وفي ذات السياق، استعرض الوزير عددًا من الإجراءات التي اتُخذت مؤخرًا لتحفيز القطاع، لا سيّما ما يتعلق بتيسير إجراءات تحويل الأراضي والمباني إلى أنشطة فندقية، وكذا زيادة عدد شقق الإجازات، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية.
وفي ختام الاجتماع، تابع الرئيس سبل تعزيز التعاون مع منظمة اليونسكو في مجال حماية وصون التراث الثقافي والمواقع الأثرية، كما تابع الجهود المبذولة في مجال ترميم وتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين في المتاحف والمواقع الأثرية، بما يسهم في تحسين التجربة السياحية مع الحفاظ على الموروث الحضاري.
وأكد الرئيس في هذا الخصوص أهمية تطبيق مبادئ التنمية المستدامة في إدارة المواقع الأثرية المُسجلة على قائمة التراث العالمي، وبحث آليات التعاون مع منظمة اليونسكو لوضع رؤية مستقبلية متكاملة للحفاظ على هذه المواقع.