مسئول حكومى: آلية حدود الكربون ستؤثر بشكل مباشر على 20% من الصادرات المصرية للسوق الأوروبية

- محيى الدين: الحكومة المصرية لا يزال أمامها وقت لمواجهة تلك التأثيرات السلبية
- مصر تصدر إلى الاتحاد الأوروبى بأكثر من 13 مليار دولار سنويًا
قال مصدر حكومى ل«الشروق»، إن آلية تعديل حدود الكربون تكتسب أهمية خاصة فى سياق العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى نظرا لتأثيرها المباشر على نحو 20% من الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية، لا سيما فى قطاعات استراتيجية مثل الألومنيوم الذى يُصدر 79% من إنتاجه إلى أوروبا، والأسمنت والحديد والصلب، والأسمدة، والكهرباء والهيدروجين.
ومن المقرر أن يفرض الاتحاد الأوروبي مطلع 2026، آلية تعديل حدود الكربون (رسوم جديدة) على الواردات القادمة من خارج أوروبا التي تنتج في صناعات كثيفة الانبعاثات الكربونية مثل الحديد والصلب، الأسمنت، الألومنيوم، الأسمدة، الكهرباء، والهيدروجين).
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى خلال العام الماضى 35.1 مليار دولار مقابل 35.3 مليار دولار فى 2023.
وارتفعت صادرات السلع المصرية إلى الاتحاد الأوروبى بنسبة 9.1% خلال العام الماضى، لتصل إلى نحو 12.6 مليار يورو (13.6 مليار دولار)، مقابل 11.5 مليار يورو (12.4 مليار دولار) فى 2023.
واستحوذت المنتجات المعدنية على 28.3% من إجمالى الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبى، بينما بلغت حصة المنتجات الكيميائية نحو 13.7%، مسجلة تراجعًا قدره 0.7% عن العام السابق.
وقال شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، فى تصريحات سابقة، إن مصر تحتل المركز الثانى عالميا، بعد روسيا، فى صادرات الأسمدة النيتروجينية للاتحاد الأوروبى بقيمة 1.1 مليار دولار، بينما سجلت صادرات الأسمدة النيتروجينية الإجمالية أكثر من 1.7 مليار دولار، فى حين حققت صادرات الأسمدة الأخرى نحو 2.2 مليار دولار.
وأضاف المصدر الحكومى، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن مصر تعد من بين أكثر الدول عرضة لتأثيرات هذه الآلية.
وبالنسبة للتأثير القطاعى فى مصر «فهناك تفاوت واضح، فالعبء الأكبر يتركز فى قطاع الحديد والصلب الذى سيتحمل ما يقارب 236 مليون دولار، أى ما يعادل 25% من قيمة الصادرات، و 5.7% من قيمة الإنتاج، إضافة إلى نحو 32 مليون دولار نتيجة الانبعاثات غير المباشرة المرتبطة بقطاع الطاقة»، بحسب المصدر.
ووفق المصدر، سيتحمل قطاع الألومنيوم نحو 43 مليون دولار، بما يعادل 8% من قيمة الصادرات و 3.6% من الإنتاج، بينما تصل أعباء قطاع الأسمدة إلى 18 مليون دولار، أى 2% من الصادرات و 0.7% من الإنتاج.
أما تأثير الآلية على قطاع الأسمنت فسيظل محدودا من حيث القيمة الإجمالية، مع تأثير شبه معدوم على قيمة الإنتاج، يوضح المصدر الحكومى.
وقالت داليا الهوارى نائبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى تصريحات سابقة، إن الهيئة تقوم بعقد سلسلة من المؤتمرات المرتبطة بالاستدامة البيئية التى تستهدف القطاع الخاص للتعامل مع التداعيات المترتبة على تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، المنتظر تطبيقها فى يناير 2026.
وأوضحت أن متطلبات آلية حدود الكربون من القطاع الخاص من مصنعين ومصدرين قد يمتد تأثيرها إلى الآلاف من الشركات المصرية فى القطاعات المتأثرة بالآلية وخاصة فى القطاعات كثيفة الانبعاثات وفى مقدمتها الأسمدة، والحديد والصلب، والألومنيوم، والأسمنت.
وأضافت أن صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبى من المنتجات المشمولة فى آليه CBAM تمثل ما نسبته 6.94% من إجمالى صادرات مصر، و21.8% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبى.
أما صادرات الأسمدة إلى الاتحاد الأوروبى فقد بلغت قيمتها أكثر من 46% من إجمالى قيمة صادرات الأسمدة المصرية.
وكشف محمود محيى الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، فى نهاية أغسطس الماضى، أن آلية تعديل حدود الكربون التى يستعد الاتحاد الأوروبى لتطبيقها ستفرض أعباء جديدة على المستوردين داخل أوروبا والمصدرين من خارجها.
وأضاف محيى الدين، أن القواعد الجديدة على التصدير للاتحاد الأوروبى ستُخضع الشركات المصدّرة لضريبة تُعرف بتعديل آلية حدود الكربون، والتى سيتم فرضها فى حالة إذا كانت إحدى الشركات المصدرة من أى بلد حول العالم تتجاوز فيها الانبعاثات الكربونية لكل طن مُصدر الحد المسموح به فى الاتحاد الأوروبى.
وأوضح أن هناك ضغوطا من المستوردين الأوروبيين على حكوماتهم لإلغاء تلك الضرائب، لأنهم يرون أنها تضعهم فى موضع غير تنافسى مع باقى المستوردين من دول العالم، مما سيدفع بتحوّل التجارة بعيدًا عن الاتحاد الأوروبى.
وأوضح محيى الدين أن الحكومة المصرية لا يزال أمامها وقت لمواجهة تلك التأثيرات السلبية التى ستفرضها الضرائب الجديدة من قبل الاتحاد الأوروبى على صادراتها، مشيرًا إلى أنه لا بد من تكاتف الدول النامية للضغط من أجل إرجاء تنفيذ تلك الرسوم، و تنظيم صدورها بما يتوافق مع قواعد التجارة العالمية، حتى لا تكون البلدان النامية هى التى تكافح لتحقيق التحول الاخضر، ثم تُفاجأ بتطبيق تلك الرسوم.