المستشار محمود فوزي: إعادة قانون الإجراءات الجنائية ممارسة ديمقراطية رابعة في تاريخ البرلمان المصري

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب تأتي في إطار «ممارسة ديمقراطية تتكرر للمرة الرابعة في الحياة البرلمانية المصرية».
ولفت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي عبر «TEN» إلى حدوثها مرتين بعهد الرئيس الراحل السادات ومرة في قانون «التجارب السريرية»، وهذه هي المرة الرابعة مع مشروع الإجراءات الجنائية.
وأوضح أن صناعة القوانين عملية تشاركية بين الحكومة والبرلمان من حيث الاقتراح والمناقشة والإقرار، وبين رئيس الجمهورية بصفته رأس الدولة المخول بالتصديق النهائي وإصدار القوانين لتصبح نافذة بعد نشرها بالجريدة الرسمية والتزام السلطة التنفيذية والمحاكم بها.
وأكد أن المادة 123 من الدستور تمنح رئيس الجمهورية حق الموافقة على القوانين أو الاعتراض عليها، موضحا أن في حال الاعتراض يُعاد المشروع إلى مجلس النواب خلال 30 يومًا من تاريخ الإرسال.
وذكر أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على الإجراءات التفصيلية عبر المادتين 177 و178، بدءًا من عقد «جلسة عاجلة» وتلاوة خطاب الاعتراض وإحالته للجنة العامة لإعداد تقرير يُعرض على المجلس.
وأضاف أن المجلس يُشكل لجنة خاصة غالبًا برئاسة وكيل مجلس النواب لفحص المواد المعترض عليها في ضوء أسباب الاعتراض، في حالة قبول البرلمان الاعتراض من حيث المبدأ.
وأشار إلى أن دوافع اعتراض مؤسسة الرئاسة «تميل إلى إتاحة مزيد من الحريات ومزيد من الوضوح» باعتبارها ممارسة ديمقراطية طبيعية في مصر وغيرها من الدول.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.
وقال بيان الرئاسة إن المواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع.