أوروبا تعد حزمة عقوبات على روسيا تستهدف كيانات في الصين والهند

اقترحت المفوضية الأوروبية حزمة عقوبات جديدة وشاملة ضد روسيا، بسبب الحرب في أوكرانيا، تستهدف ما تعتبره "مصادر تمويل موسكو"، في الصين والهند، وهي خطوة كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا إليها في وقت سابق.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الجمعة، إن المفوضية اقترحت استهداف المزيد من الكيانات الصينية والهندية في حزمة عقوبات شاملة جديدة ضد روسيا.
وأضافت في مؤتمر صحفي: "نستهدف المصافي، وتجار النفط، وشركات البتروكيماويات في دول ثالثة، بما في ذلك الصين".
كما ذكرت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الجمعة، أن المفوضية الأوروبية قدمت حزمة العقوبات ال19 الموجهة ضد روسيا، من خلال "اتخاذ إجراءات ضد مخططات التهرب المالي الروسية في دول ثالثة".
وأضافت كالاس، في منشور على "تويتر": "نضيف المزيد من المواد الكيميائية والمكونات المعدنية والأملاح والخامات إلى حظر صادراتنا، كما نشدد الرقابة على الكيانات من روسيا، وكذلك من الصين والهند"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وقال دبلوماسيان أوروبيان ل"بوليتيكو" إن نحو 12 كياناً صينياً وثلاثة كيانات هندية قد تُضاف إلى قائمة تمنع شركات الاتحاد الأوروبي من التعامل معها، فيما ستفرض حظر معاملات على شركتين صينيتين إضافيتين.
- تفاصيل الحزمة
وتشمل حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة، وهي ال19 منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية قبل ثلاث سنوات، سقفاً لسعر النفط الروسي عند 47.60 دولار، وتجميد أصول لشركات، وعقوبات جديدة ضد ما يُعرف ب"أسطول الظل" من السفن القديمة التي تنقل النفط الروسي.
كما ستفرض بروكسل حظراً على شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول نهاية عام 2026، بالتوازي مع مشروع قانون أوروبي منفصل يهدف إلى إنهاء واردات الاتحاد من موسكو بحلول أواخر 2027.
وقال مسئول أوروبي ل"بوليتيكو"، إن الهدف من العقوبات هو "وقف تدفق الأموال إلى روسيا". أما الحظر المقترح على الغاز فهو بغرض "التخلص من واردات من مورد غير موثوق بشكل دائم"، وفق وصفه.
وأكد مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورجنسن، أن التكتل "مستعد" لحظر مبكر، مضيفاً: "لقد قلّلنا من الطلب على الغاز واستثمرنا في الطاقة النظيفة".
وأضافت فون دير لاين: "لقد أظهرت روسيا كامل احتقارها للدبلوماسية والقانون الدولي"، في إشارة إلى الهجوم على مكاتب الاتحاد الأوروبي في كييف الشهر الماضي، واتهام روسيا بانتهاك الأجواء البولندية والرومانية، وأخيراً الإستونية. وتابعت: "ردّ أوروبا هو زيادة الضغط".
والحزمة تحتاج الآن إلى موافقة جميع الدول الأعضاء ال27 في الأسابيع المقبلة.
وقالت فون دير لاين: "نحن الآن نفرض عقوبات على 118 سفينة إضافية من أسطول الظل، وبذلك تصبح أكثر من 560 سفينة مدرجة تحت عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما أن شركات تجارة الطاقة الكبرى مثل روسنفت وغازبروم، ستخضع لحظر كامل على المعاملات، وستواجه شركات أخرى تجميداً للأصول".
وأضافت: "للمرة الأولى ستستهدف تدابيرنا التقييدية منصات العملات المشفّرة وتحظر المعاملات بها، كما ندرج بنوكاً أجنبية مرتبطة بأنظمة دفع بديلة روسية، ونفرض قيوداً على التعامل مع كيانات في مناطق اقتصادية خاصة".
ترقب للموقف الأمريكي
وتعهد القادة الأوروبيون بمواصلة الضغط على روسيا لإنهاء الحرب، وسط جهود دبلوماسية متنامية لدفع الكرملين للتفاوض. لكن مسئولين أقرّوا في جلسات خاصة بأن التدابير الأكثر فعالية لن تتحقق إلا إذا انضمت الولايات المتحدة إلى عقوبات اقتصادية صارمة وآليات إنفاذ أقوى، وفق "بوليتيكو".
وأرسل الاتحاد الأوروبي بعثة تقنية رفيعة المستوى إلى واشنطن الأسبوع الماضي، ولا تزال المحادثات جارية.
لكن ترامب قال إنه سيوافق على "عقوبات كبرى" على روسيا فقط إذا أوقفت دول الناتو اعتمادها على النفط الروسي بشكل كامل، وهو شرط صعب، خصوصاً لدول مثل تركيا والمجر وسلوفاكيا.
وجدد ترامب موقفه خلال زيارة دولة إلى بريطانيا هذا الأسبوع، قائلاً: "إذا انخفض سعر النفط، فإن بوتين سيضطر للانسحاب.. لن يكون أمامه خيار آخر".
وفرضت الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاء أكثر من 25 ألف عقوبة مختلفة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا منذ عام 2022 وضم شبه جزيرة القرم عام 2014.