نادي الصيد المصري بالإسكندرية يرفض قرار الاتحاد بإيقاف عضويته: باطل وسنواجهه قانونيا

أعلن مجلس إدارة نادي الصيد المصري في الإسكندرية رفضه القاطع لقرار الاتحاد المصري لصيد الأسماك بشأن إيقاف عضويته، مؤكدًا أن القرار باطل وتعسفي، ويخالف أحكام القانون ولائحة النظام الأساسي للاتحاد.
وأكد النادي، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الممارسات التي وصفها ب"غير المسؤولة"، وسيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لإبطال القرار وحماية حقوقه وأعضائه.
وعزا البيان أسباب رفض القرار إلى أن المهرجان الرياضي الذي نظمه النادي بتاريخ 6 سبتمبر الجاري كان نشاطًا داخليًا ترفيهيًا متنوعًا لأعضاء النادي، ولم يكن ضمن مسابقات الاتحاد الرسمية للموسم الرياضي 2025/2026.
وأشار البيان إلى أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته بالقانون رقم 171 لسنة 2025، وخاصة المادة 45 مكرر، تخوّل مجالس إدارات الأندية سلطة تنظيم أنشطتها الداخلية وإقامة المسابقات بين أعضائها دون الحاجة إلى إشراف الاتحاد.
ولفت البيان إلى أن لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وخاصة المادتين 5 و10، لا تمنح الاتحاد أي حق في التدخل في الأنشطة الداخلية للأندية، ما دامت خارج نطاق المسابقات الرسمية التي يشرف عليها الاتحاد.
ووصف البيان القرار بأنه يأتي استمرارًا لنهج الاتحاد في التضييق المتعمد على نادي الصيد، حيث سبق أن حُرم النادي من حضور الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 4 ديسمبر 2024 دون أي سند قانوني، وهو ما ترتب عليه صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بجلسة 1 ديسمبر 2024 بوقف تنفيذ قرار الاتحاد وإثبات أحقية النادي في الحضور.
وأشار البيان إلى أن موقف نادي الصيد المصري في الإسكندرية، بصفته عضوًا مؤسسًا وفاعلًا داخل الاتحاد، يرى أن ما يحدث هو محاولة ممنهجة لإقصائه من المشهد الرياضي، وهو ما لن يسمح به تحت أي ظرف.
وحمل النادي الاتحاد المصري لصيد الأسماك كامل المسؤولية عن هذه القرارات التعسفية، مؤكدًا أنه سيواصل الدفاع عن مكانته وحقوقه بكل الوسائل المشروعة.