صناع: المبادرة الثالثة لدعم وتشغيل المصانع المتعثرة تصب فى مصلحة الاقتصاد الوطنى

ثمن صناع تحدثوا إلى «مال وأعمال الشروق» المبادرة التى تعكف عليها الدولة لدعم وتشغيل المصانع المتعثرة، مؤكدين أنها تصب فى مصلحة الاقتصاد الوطنى.
بدأت الحكومة متمثلة فى وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزى فى تجهيز مبادرة جديدة لدعم وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة، وتعد تلك المبادرة هى الثالثة من نوعها حيث أطلقت الحكومة قبل ذلك مبادرتان لتمويل خطوط الانتاج ودعم القطاع الصناعى وذلك فى اطار خطة طموحة للدولة لزيادة معدلات الانتاج الصناعى ورفع حصيلة الصادرات وخفض فاتورة الوادرات.
وشهدت الفترة الماضية مطالب كثيرة للحكومة من الصناع والخبراء ولجنتى الصناعة بمجلس النواب والشورى لايجاد حل جذرى لتلك المشكلة والعمل على استفادة الاقتصاد من كل الطاقات الانتاجية المعطلة
حيث أوصت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، بضرورة تشكيل لجنة حكومية برئاسة وزارة الصناعة وعضوية وزارة المالية والبنك المركزى المصرى؛ لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة.
وأكدت اللجنة أن الصناعة المصرية تعد من أهم قطاعات الدولة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى أولى اهتماما كبيرا بدعم الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وبالتالى هناك ضرورة لحل تلك المشكلة.
النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، قال إن هناك ضرورة لوضع جدول زمنى محدد لإنهاء هذه الأزمة وعودة تلك المصانع للتشغيل.
وهو ما أكده النائب إيهاب أبو كليلة الذى قال إن القطاع الصناعى من أهم المحركات الأساسية للاقتصاد الوطنى، التى تسهم فى خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وتعزيز الصادرات، المصانع المتعثرة ظاهرة يجب ان تحل خاصة أن التقديرات تشير إلى وجود عدد كبير من المصانع متعثر، سواء كانت قائمة ومغلقة أو تحت الإنشاء».
المهندس مجد الدين المنزلاوى الأمين العام لجمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى رحب بشدة بعزم الحكومة إطلاق مبادرة جديدة لدعم المصانع المتعثرة.
وأضاف المنزلاوى أن ذلك يصب فى مصلحة الاقتصاد ويرفع من معدلات الانتاج والتصدير كما انه يوفر المزيد من فرص العمل الجديدة فى السوق.
محمود الشندويلى عضو الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين قال إن الصعيد به العديد من المصانع المتعثرة التى تحتاج الى دعم جديد، معتبرا إعداد مبادرة جديدة بداية لحل تلك المشكلة.
وثمن الشندويلى الجهود الكبيرة التى تقوم بها الحكومة لدعم القطاع الصناعى وحل مشاكله لاسيما فى ظل الضغوط الكبيرة التى يواجهها القطاع خاصة ارتفاع التكاليف.
وتواجه المصانع المتعثرة العديد من التحديات لاستعادة دورها الإنتاجى، منها فوائد ومديونيات البنوك المتراكمة، وصعوبة استيراد المزيد من مستلزمات الإنتاج بسبب نقص السيولة اللازمة، إضافة الى ارتفاع تكاليف الإنتاج، ناهيك عن سوء الإدارة وضعف الحوكمة.
وكان الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كشف عن نجاح مساعى الحكومى فى تشغيل 5773 مصنعً جديدا كلها حصلت على رخص، وهو ما وفر أكثر من 230 ألف فرصة عمل، إلى جانب إعادة تشغيل 987 مصنعا كانت متعثرة لأسباب إجرائية أو فنية، من أصل 7422 مصنعًا تم حصرها، كما شهدت الفترة الماضية تخصيص 2070 قطعة أرض صناعية، وإصدار 1913 رخصة بناء، و3525 سجلا صناعيا دائما، و4623 سجلا محدد المدة، ومعاينة أوضاع 6127 مصنعا فى 25 محافظة وتقديم الدعم اللازم لها دون إغلاق أى منها.
من جانبه قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن اطلاق مبادرة جديدة لدعم المصانع المتعثرة خطوة فى الطريق السليم.
وأضاف المهندس أن الاستفادة من تلك الطاقات المعطلة سيسهم فى زيادة معدلات الانتاج والتصدير كما انه سيوفر المزيد من فرص العمل، مطالبا القطاع الخاص بالاستفادة من تلك المحفزات والعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة والاستقفادة منفرص النمو الكبيرة التى تنتظر القطاع .
محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين قال إن توفير السيولة اللازمة لتلك المصانع أمر مهم إضافة الى الدعم والرعاية والتطوير حتى يتحقق الهدف من تلك المبادرات وهو العودة لسوق العمل والإنتاج مرة اخرى بشكل قوى وسليم.
وأضاف قاسم أن توفير شراء المستلزمات والدخول فى شراكات جديدة ومنح قروض بفائدة أقل مهم وضرورى لحل مشاكل تلك الفئة من المصانع.