القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو تسلم وثيقة تفيد باستعداد حماس لعقد صفقة جزئية لوقف إطلاق النار بغزة

سلّم مسئولون كبار مشاركون في المفاوضات وثيقةً إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخميس، تتضمن تقييمًا يفيد بأن الحركة غيّرت موقفها، وأنها الآن مهتمة بالتوصل إلى "اتفاق جزئي" للإفراج عن الاسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
بحسب القناة 12 الإسرائيلية، تم إعداد الوثيقة والموافقة عليها من قبل كبار المتخصصين، وسوف يكون من الصعب على نتنياهو تجاهل استنتاجاتها.
وتم إرسال الوثيقة إلى نتنياهو يوم الخميس في ضوء السياسة الجديدة التي وضعها نتنياهو، والتي بموجبها ترفض إسرائيل صفقة جزئية وتوافق فقط على صفقة شاملة يتم بموجبها إطلاق سراح جميع الرهائن مقابل إنهاء الحرب بشروط إسرائيل.
وأشار مسئولون إسرائيليون مهتمة بالعودة إلى المفاوضات للتوصل إلى "صفقة جزئية" وفقا لخطة فيتكوف، والتي تتضمن إطلاق سراح 10 اسرى أحياء و18 جثة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما والإفراج عن اسرى فلسطينيين.
وزار رئيس الموساد دادي برنيع، الخميس، الدوحة واجتمع مع رئيس الوزراء القطري لبحث صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
وأفاد مصدر مطلع بأن برنيع طلب من رئيس الوزراء القطري أن يوضح لحماس أن قرار مجلس الوزراء باحتلال مدينة غزة ليس حربًا نفسية أو خدعة، وأن الجيش الإسرائيلي سيتخذ إجراءات إذا لم توافق حماس على صفقة لإطلاق سراح الرهائن. لكن دعونا نتحدث عن التطورات التي تجري خلف الكواليس بشأن صفقة المحتجزين.
- وفد قطري يصل القاهرة للمشاركة في دفع المفاوضات
على خلفية الإعلان الإسرائيلي والاستعدادات لاحتلال مدينة غزة، يشير الوسطاء، ولكن خلف الكواليس، إلى أن حماس في المحادثات التي يجرونها مع الحركة مستعدة لأن تكون مرنة ومهتمة بالعودة إلى خطة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والتي تتضمن إطلاق سراح 10 أسرى أحياء مقابل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، بما في ذلك المناقشات حول إنهاء الحرب.
وصل الوفد القطري إلى القاهرة اليوم لدفع المفاوضات. وينقل الوسطاء رسالة مفادها أن رد حماس هذه المرة متوقعٌ بسرعة، ربما في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
وإذا وافقت حماس بحسب التقرير الاسرائيلي على صفقة جزئية، فمن المتوقع حدوث فوضى في إسرائيل، بعد أن صرّح نتنياهو بأنه لن تكون هناك صفقات جزئية أخرى.
وكان الوزير رون ديرمر حازمًا للغاية في مجلس الوزراء، وقال: "علينا اتخاذ قرار - إما كل شيء أو لا شيء".
من ناحية أخرى، يُؤكد جميع رؤساء الأجهزة العسكرية، بمن فيهم رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، أن هذه فرصة لا تُفوّت، مع إمكانية إطلاق سراح عشرة محتجزين أحياء وثمانية عشر محتجزا ميتا.
ويُتوقع من رئيس الأركان، ورئيس الموساد، والقائم بأعمال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، بذل قصارى جهدهم لضمان عدم انهيار الصفقة ووصولها إلى قرار الحكومة.
وفقا للتقرير فإذا كان التوصل إلى اتفاق جزئي ممكنًا، فسيعارضه الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وربما يستقيلان من الحكومة. في المقابل، قد يدعم وزراء الليكود مثل هذه الصفقة التي ستؤدي إلى إطلاق سراح 28 محتجزا، أحياءً وأمواتًا.