مصدر: مصانع الحديد المتكاملة تطالب بفرض رسوم 10% على واردات البليت

حنفي: المصانع ترى المنافسة غير عادلة مع الحديد الاستثماري
الرسوم الجديدة تهدد بارتفاع سعر الحديد الاستثماري بنحو ألفي جنيه
قال مصدر بقطاع صناعة الحديد والصلب، إن مصانع الحديد المتكاملة العاملة في السوق المحلية طالبت بإعادة فرض رسوم إغراق على واردات خام البليت بنسبة تصل إلى 10% من القيمة الجمركية.
- تاريخ فرض وإلغاء الرسوم
وفرضت وزارة الصناعة، في 15 أبريل 2019، رسومًا على واردات حديد التسليح بنسبة 25%، وعلى واردات البليت بنسبة 16%، لمدة ثلاث سنوات.
في نوفمبر 2021، ألغت وزارة الصناعة الرسوم المفروضة على واردات البليت، لكنها استمرت في فرضها على حديد التسليح المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا، وذلك لمساندة المصانع المحلية بعد ارتفاع مستويات التضخم.
- خسائر المصانع المتكاملة وفارق الأسعار
أضاف المصدر في تصريحات ل"الشروق"، أن مطالبات المصانع المتكاملة بإعادة فرض تلك الرسوم ترجع إلى تكبدها خسائر مالية، في ظل فارق السعر بينها وبين مصانع الدرفلة الذي يصل إلى أكثر من 8%.
- الفارق بين المصانع المتكاملة والدرفلة
والمصانع المتكاملة في صناعة الحديد والصلب هي التي تبدأ إنتاج حديد التسليح من خام الحديد، مما يتطلب استثمارات هائلة، وحجم عمالة ضخم، بالإضافة إلى استهلاك كثيف للطاقة، بينما تعتمد مصانع الدرفلة على إنتاج حديد التسليح من خلال خطوة واحدة هي درفلة البليت، بعد استيراده من الخارج أو شرائه من السوق المحلية.
- خريطة إنتاج الحديد في مصر
وتعمل في مصر نحو 14 شركة لإنتاج الحديد والصلب، من بينها 4 شركات متكاملة بقيادة "حديد عز" الذي يُعد من أكبر منتجي الحديد والصلب في الشرق الأوسط، و3 شركات نصف متكاملة، والباقي مصانع استثمارية، بالإضافة إلى وجود عدد آخر من الورش والمسابك التي تعمل على تقنين أوضاعها.
- أسعار الحديد في السوق
ويتراوح سعر حديد التسليح المنتج في المصانع المتكاملة بين 37 و38.2 ألف جنيه للطن، بينما يبدأ في المصانع الاستثمارية من 32 إلى 35 ألف جنيه.
- تأثير الرسوم المقترحة على السوق
وأشار المصدر إلى أنه في حالة تطبيق تلك الرسوم الجديدة – التي لا تزال قيد البحث – سيرتفع سعر الحديد الاستثماري إلى 37 ألف جنيه للطن، ليقترب من أسعار حديد التسليح المنتج في المصانع المتكاملة.
- شكاوى من تشوهات جمركية
وقبل يومين، أشار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، خلال اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، إلى تلقي شكاوى من مصنعي زجاج السيارات والبليت والحديد الصاج، بشأن تضررهم من وجود "تشوهات جمركية"، نتيجة فرض رسوم على المنتجات النهائية أعلى من الرسوم المفروضة على الخامات ومستلزمات الإنتاج.
- توجيهات وزارية لمعالجة الأزمة
ووجّه الوزير بإجراء دراسة شاملة لمعالجة هذه التشوهات، من خلال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي، بما يسهم في دعم المنتجات المصنعة محليًا، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وضوابط مشددة من كافة الجهات المعنية بنفاذ البضائع المستوردة إلى السوق المصرية، لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة.
- موقف غرفة الصناعات المعدنية
وقال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، إن المطالبات التي تقدمت بها المصانع المتكاملة بفرض رسوم إغراق على واردات البليت لا تزال قيد الدراسة من قِبل وزارة الصناعة، ولم يُتخذ قرار نهائي بشأنها حتى الآن.
- مبررات المطالبة بالرسوم
وأضاف حنفي، "مصانع متكاملة تقدمت بتلك الرسوم بعد أن وجدت نفسها تنفق استثمارات هائلة لتوطين الصناعة بدلًا من الاعتماد على الاستيراد، وتجد بعد الإنتاج أن أسعارها غير منافسة مع المصانع الأخرى."
- إحصائيات الإنتاج المحلي
وبلغ إجمالي إنتاج مصر من حديد التسليح خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 نحو 3.86 مليون طن، مقارنة ب4.16 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 7%.