باراك للبنان: حصر السلاح بيد الدولة قرار حكومي والاستقرار أمر أساسي

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان وسوريا توماس باراك، الأربعاء، إن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية هو "قرار حكومي" وينص عليه القانون.
وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار في لبنان مسئولية الدولة و"لن يساعد فيه أحد".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده باراك عقب لقائه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، بالصرح البطريركي في بكركي، شمال العاصمة بيروت.
وأضاف باراك مخاطبا الحكومة اللبنانية: "الاستقرار أمر أساسي، ولن يأتي أحد لمساعدتكم"، مشددا على أن حصر السلاح بيد الدولة "نص عليه القانون ويجب تطبيقه".
وتابع: "المطلوب قرار من الحكومة لحصر السلاح، ووقف الاعتداءات".
ولفت إلى ضرورة الحوار حتى "سحب سلاح كل المليشيات في لبنان (الجماعات التي تحمل السلاح دون تحديد هويتها)".
وأردف: "على الحكومة اتخاذ قرار ماذا تريد أن تفعل (في إشارة لسن قرار حصر السلاح في يد الدولة)، ومن جانبنا نحن نستطيع تأمين الأمل والدعم من دول الجوار والعالم".
لكن في المقابل، اشترط المبعوث الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي أن يرافق هذا الدعم الدولي "استقرار" في لبنان.
وشدد قائلا: "يجب أن يكون هناك استقرار، وليس الولايات المتحدة فقط من يريد مساعدة لبنان، إنما أيضا الخليج ودول الجوار، لكن من أجل المساعدة على اللبنانيين تحقيق الاستقرار".
على صعيد آخر، جدد المبعوث الأمريكي الإشارة إلى وجود "مشكلات" تمنع التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، دون تحديد ماهيتها.
وقال إن هناك "وجهات نظر متعددة في هذا المجال"، دون توضيح.
ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات له، خلّفت ما لا يقل عن 258 قتيلا و562 جريحا، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات لبنانية رسمية.
وجرى التوصل إلى هذا الاتفاق عقب شن إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.
لكن منذ حربها الأخيرة في 2023، تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية جنوبية في تحدٍ لاتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.
والاثنين، قال باراك في مقابلة متلفزة تابعها مراسل الأناضول، إن "المطلوب اليوم هو إزالة التحديات التي تعيق تطبيق هذا الاتفاق، والبحث في سبل إصلاحه لتأمين الاستقرار".
ويختتم باراك اليوم زيارته إلى لبنان التي استمرت 4 أيام، تسلم خلالها من الرئيس جوزاف عون، رد بيروت على مقترح واشنطن بشأن نزع سلاح "حزب الله" وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب البلاد.
وتركز رد بيروت، حسب بيان للرئاسة اللبنانية، الاثنين، على "الضرورة الملحة لإنقاذ لبنان عبر بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية دون سواها، وحصر السلاح في قبضة القوى المسلحة (الجيش) وحدها، والتأكيد على مرجعية قرار الحرب والسلم لدى المؤسسات الدستورية"، دون الكشف عن كامل مضمون الرد.
وفي 4 يوليو الجاري، قال الأمين العام ل"حزب الله" نعيم قاسم: "على مَن يطالب المقاومة (حزب الله) بتسليم سلاحها، المطالبة أولا برحيل العدوان (إسرائيل)، لا يُعقل ألا تنتقدوا الاحتلال، وتطالبوا فقط من يقاومه بالتخلي عن سلاحه".