رئيس الوزراء الفلسطيني: الوضع الإنساني في غزة تجاوز كل وصف

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد مصطفى، التأكيد أن الاحتلال يتحمل كامل المسئولية القانونية والسياسية والأخلاقية عما يجري في قطاع غزة.
وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، مساء الثلاثاء، شدد مصطفى، في تصريحات خلال جلسة مجلس الوزراء، على أن «بيانات الشجب والإدانة للمجتمع الدولي لم تعد تكفي»، قائلًا إن الوضع الإنساني في القطاع يتطلب تحركا فعليا أكبر مما يحدث الآن.
ودعا إلى فتح المعابر فورًا، وإدخال المساعدات بكميات كافية وضمان وصولها لكل محتاج، منوهًا أن الوضع الإنساني في قطاع غزة تجاوز كُل وَصف.
وأضاف: «نحن أمام مَجاعة حقيقية؛ أطفال يموتون من الجوع، كبار السن ينهارون، مرضى يموتون بلا دواء، عائلات بأكملها تُباد، ومن نجا منها فهو اليوم بلا مأوى ولا مياه ولا غذاء».
وأوضح أن الحكومة الفلسطينية تعمل على الأرض، من خلال غُرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المُحافظات الجنوبية، بقيادة وزارة الإغاثة، على تنسيق كافة الجهود والمَوَارد للاستجابة للأزمة الإنسانية.
وأشار إلى أن الفريق الحكومي بقيادة وزارة التخطيط يعمل على التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة، حال وقف إطلاق النار.
وشدد على مواصلة العمل الدؤوب على المستوى الدبلوماسي لتشكيل جبهة دولية عريضة رافضة للاحتلال وسياساته، والضغط عبر الأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي وغيرها من المنابر الأممية والدول المؤثرة، لتحويل إداناتهم إلى أفعال وخطوات عملية، وعقابًا للمعتدي، كي تَمتَثل إسرائيل للإجماع الدولي الداعي لوقف العدوان على أهل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وواصل: «إن غزة ليست مجرد ملف إنساني، غزة قلب القضية الفلسطينية، ولا استقرار في هذه المنطقة من دون إنهاء معاناة أهلها».
ولفت إلى انعقاد المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين يوم الاثنين القادم، والذي تستضيفه الأمم المتحدة في نيويورك وتقوده المملكة العربية السعودية وفرنسا، حيث سيركز المؤتمر على خلق تحرك دولي جماعي والتزامٍ من الدول المشاركة باتخاذ خطوات مُحدَدَة لتجسيد الدولة الفلسطينية ضمن جدول زمني محدد، تبدأ بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
كما تتضمن البيانات المتوقعة للمؤتمر الدعوة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورًا، وقف المجاعة والتهجير القسري، وإدخال المساعدات، وضمان توفير حماية فعلية للشعب الفلسطيني.
وتشمل أجندة المؤتمر، الدعوة لتقديم دعم سياسي واقتصادي لدولة فلسطين وبرنامج الحكومة الإصلاحي، والبدء ببحث المشاريع الاستراتيجية للدولة مثل: المطار والميناء والمعابر، وضمان وصول الفلسطينيين لمواردهم الطبيعية.
وسيبحث المؤتمر أيضًا دعم تنمية القطاع الخاص الفلسطيني، وإزالة القيود على الحركة والوصول، ودمج فلسطين بالكامل في النظامين المالي والنقدي الدوليين، والعمل لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والمؤسسات المالية العالمية.
وذكر رئيس الوزراء بأن المؤتمر يمثّل فرصة لحشد الدعم لمؤتمر إعادة إعمار غزة ومُؤتمر المانحين لدعم إعادة إطلاق الاقتصاد الفلسطيني، وإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وعلى رأسها الإفراج الفوري عن الأموال الفلسطينية المحتجزة وضمان عدم احتجازها مستقبلاً، ومراجعة الاتفاقيات لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من القيود المفروضة، خاصة في المناطق المصنفة (ج).