لجنة وزارية إسرائيلية توصي الحكومة بإقالة مستشارتها القانونية

غالي بهراف ميارا تطلب من المحكمة العليا منع الحكومة من التصويت على إقالتها
صوتت لجنة وزارية إسرائيلية بالإجماع، الأحد، على توصية الحكومة بإقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، والتي طلبت بدورها من المحكمة العليا التدخل ومنع الحكومة من إقالتها.
ويرأس اللجنة وزير شؤون الشتات عميحاي تشيكلي، وتضم أيضًا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، ووزيرة العلوم والتكنولوجيا جيلا جمليئيل، ووزير الشؤون الدينية ميخائيل مالكيلي.
ويتهم الوزراء بهراف ميارا بأنها تعمل ضد الحكومة من خلال معارضة ورفض قرارات تعتبرها المستشارة القانونية "غير شرعية".
وجميع الوزراء كانوا قد أدلوا بتصريحات في الأشهر الماضية ضد بهراف ميارا ودعوا لإقالتها.
وبهذا الخصوص، قالت هيئة البث الإسرائيلية: "أوصت اللجنة الوزارية، الأحد، بالإجماع إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، في خطوة غير مسبوقة ما زالت بحاجة لمصادقة الحكومة".
وأضافت: "يُتوقع أن يُطرح القرار للمصادقة في جلسة الحكومة المرتقبة خلال الأسبوع الجاري".
من جهتها، طلبت بهراف ميارا من المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، التدخل ومنع الحكومة من إقالتها.
ونقلت هيئة البث عنها قولها إن المضي بالإجراءات يسبب "أضرارًا فورية"، داعية المحكمة إلى منع الحكومة من الاستمرار بها.
واعتبرت بهراف ميارا أن تصرف الحكومة يشكل "مسًّا باستقلالية الجهاز القضائي بأكمله".
وتابعت إن "الحكومة تروج منذ 5 أسابيع لإجراء غير قانوني، وأن مجرد استمرار العملية يمنح شرعية لتغيير قواعد اللعبة خلال سيرها، حتى لو تم إلغاء القرار لاحقًا".
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن بهراف ميارا كانت قد قالت في بيان الأسبوع الماضي إنها تعتبر إجراءات الإقالة محاولة لإقالة المستشارة القضائية – وهي بمثابة المدعي العام للدولة – بدوافع غريبة، وبدافع الفساد، والرغبة في التأثير على ملفات جنائية قائمة.
وفي مارس الماضي، بدأت الحكومة عملية إقالة بهراف ميارا، وفي يونيو الماضي، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بإنشاء لجنة وزارية جديدة من 5 أعضاء يمكنها تقديم التوصية بإقالتها.
وكانت بهراف ميارا عارضت إقالة الحكومة لرئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" السابق رونين بار، ودعم إجراءات قضائية ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.