قيادي بمستقبل وطن: إحباط وزارة الداخلية لمخطط حسم دليل على كفاءة المؤسسات الأمنية

• ميشيل الجمل: يقظة الأمن صفعت الإخوان.. والمطلوب تحصين الوعي الوطني


أشاد المهندس ميشيل الجمل، القيادي بحزب مستقبل وطن، بجهود وزارة الداخلية في التصدي لمحاولة إرهابية خطيرة كانت تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، تقودها حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن ما جرى كشفه يُعد دليلًا جديدًا على أن تلك الجماعات لا تزال تسعى لإعادة تمركزها وتنفيذ مخططاتها العدائية ضد الدولة المصرية، وأيضا دليل قوى على يقظة رجال الأمن.
وأشار الجمل في بيان له اليوم، إلى أن التدخل الحاسم من جانب وزارة الداخلية وخاصة جهاز الأمن الوطني، الذي أجهض المخطط قبل تنفيذه، يؤكد أن أجهزة الدولة تمتلك زمام المبادرة وتعمل باستراتيجية استباقية لا تتيح لتلك العناصر فرصة لتنفيذ جرائمها، مشددًا على أن هذا النوع من المواجهات يُظهر حجم التنسيق والكفاءة التي تتمتع بها المؤسسات الأمنية في مواجهة التحديات المعقدة والمخططات الإرهابية.
وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن ، أن عودة ظهور اسم "حسم" في هذا التوقيت تعكس محاولة يائسة من جماعة الإخوان لإحياء أدواتها الإرهابية تحت غطاء جديد، وبتمويل وتحريض خارجي، لافتًا إلى أن المخطط الذي تم إحباطه لم يكن يستهدف فقط منشآت أمنية واقتصادية، بل كان يهدف أيضًا إلى نشر الفوضى وضرب ثقة المواطن في الدولة.
وتوجه القيادي بحزب مستقبل وطن، بخالص العزاء لأسرة المواطن الذي استُشهد خلال الحادث الإرهابي، مؤكدًا أن الشعب المصري يُدرك جيدًا حجم التضحيات التي تبذلها الدولة لحمايته، كما عبّر عن تمنياته بالشفاء العاجل للضابط المصاب، مشددًا على أن دماء الشهداء تظل حافزًا لمزيد من التماسك والوعي في مواجهة هذا الخطر الغادر.
واختتم الجمل بيانه بدعوة كافة القوى الوطنية إلى الوقوف صفًا واحدًا خلف مؤسسات الدولة والقيادة السياسية الحكيمة، وتحصين الوعي الجمعي من الشائعات والمحاولات المغرضة التي تسعى إلى ضرب الجبهة الداخلية، مشيرًا إلى أن مواجهة الإرهاب لا تقتصر على الحل الأمني فقط، بل تتطلب أيضًا دعمًا مجتمعيًا، وتجريمًا صريحًا لأي شكل من أشكال التواطؤ أو التبرير لهذا الفكر المتطرف.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الداخلية بورود معلومات تتضمن اضطلاع قيادات حركة حسم، الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بتركيا، بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية، وذلك من خلال دفع أحد عناصر الحركة الهاربين بإحدى الدول الحدودية السابق تلقيه تدريبات عسكرية متطورة بها للتسلسل للبلاد بصورة غير شرعية لتنفيذ المخطط المشار إليه.
وأشارت إلى أن «الأمر تزامن مع إعداد الحركة مقطع فيديو تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد».
وذكرت أن قطاع الأمن الوطني تمكن، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، بتحديد قيادات حركة حسم القائمين على المخطط وهم كل من: يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، ومحمد رفيق إبراهيم مناع، وعلي علي السماحي، ومحمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ، وعلي محمود محمد عبد الونيس.
ولفتت إلى رصد تسلل أحد عناصر الحركة الإرهابية ويدعى أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم، محكوم عليه بالعديد من القضايا، منها: الإعدام في قضية استهداف مجموعة من الخفراء النظاميين بمحافظة الشرقية، والمؤبد في اغتيال أمين شرطة معالي أمين، من قوة قطاع الأمن الوطني، والسجن المؤبد في محاولة استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق.
وتم رصد تسلله إلى البلاد بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية، واتخاذه من إحدى شقق منطقة بولاق الدكرور وكرًا لاختبائه تمهيدًا لتنفيذ المخطط الإرهابي، بالاشتراك مع عنصر الحركة الإرهابي إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية محاولة استهداف عدد من الشخصيات المهمة.
وتم عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، مداهمة وكر الإرهابيين المذكورين الذين بادرا بإطلاق الأعيرة النارية العشوائية في اتجاه القوات والمنطقة المحيطة بالعقار، مما دفعها للتعامل معهما، وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرعيهما، واستشهاد أحد المواطنين الذي تصادف مروره بمحل الواقعة متأثرًا بإصابته نتيجة إطلاق النار العشوائي من قبل العناصر الإرهابية، وإصابة ضابط من أفراد القوة أثناء محاولة إنقاذ المواطن.
وذكرت الوزارة أنه تم إخطار نيابة أمن الدولة العليا التي تولت مباشرة التحقيقات، مؤكدة استمرارها في التصدي لمخططات جماعة الإخوان الإرهابية والداعمين لها التي تستهدف المساس بأمن واستقرار البلاد.