كيف أثرت الصراعات الإقليمية على الاقتصاد المصري؟

أكد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة واضحة في مواجهة الصراعات الإقليمية، خاصة بعد التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران، حيث كانت الآثار السلبية على الاقتصاد محدودة ومؤقتة.
إيرادات قناة السويس لن تتعافى قبل العام المقبل
أشار التقرير، الذي صدر مؤخرًا، إلى أن سعر الجنيه المصري انخفض أمام الدولار مع بدء الصراع، لكنه سرعان ما ارتفع مرة أخرى، كما ساهم الأداء المالي القوي بشكل أساسي في تخفيف حدة انخفاض إيرادات قناة السويس، فيما لا يتوقع التقرير أن تتعافى قبل العام المقبل 2026، وذلك نتيجة لتجدد الهجمات من قبل جماعة الحوثي في البحر الأحمر.
وحذر التقرير من أن التقلبات التي يشهدها الشرق الأوسط تُعد الخطر الأكبر على مصر، «فالاتفاق بين إيران وإسرائيل هش وقد يفتح المجال لتجدد الصراع مرة أخرى، كما أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لا يزال غير مضمون، ويظل الحوثيون تهديدًا في البحر الأحمر، والوضع في لبنان محفوف بالمخاطر»، مؤكدا أن أي تصعيد كبير في المنطقة يمكن أن يكون ضارًا لمصر.
وأوضح أن أي تصعيد محتمل يمكن أن يؤدي إلى صدمة في أسعار النفط، ما يتسبب في عجز الحساب الجاري وارتفاع الاحتياجات التمويلية، كما أن واردات الغاز من إسرائيل تشكل مصدر قلق، فزيادة الطلب مع الانخفاض المستمر في إنتاج الغاز الطبيعي وربما انخفاض الواردات قد يؤدي إلى خيارات سياسية صعبة.
وتوقع التقرير أنه على الرغم من بقاء قطاع السياحة قويًا على مدى العامين الماضيين، إلا أنه في حال توسع حدة الصراع، سيتعرض للضعف، خاصة في ظل قرب الصراع من شبه جزيرة سيناء.
أي تصعيد بالمنطقة قد يعيق محاولات خفض تكلفة الدين
في سياق متصل، ذكر التقرير أن مصر تسعى إلى تمديد آجال استحقاق الدين عبر تقليل الاعتماد على أذون الخزانة قصيرة الأجل وزيادة إصدار السندات، إلا أن هذه العملية تسير بوتيرة أبطأ من المتوقع وفقًا لبيانات الطروحات الأخيرة، نتيجة لزيادة علاوة المخاطر بسبب التوترات الأخيرة، والتي تسببت في ارتفاع العوائد مجددًا خلال يونيو الماضي.
وأشار التقرير إلى أن أي تصعيد محتمل بالمنطقة قد يعوق محاولات الدولة في خفض تكلفة الدين، مضيفا أن الأداء المالي القوي للاقتصاد المصري ساهم في إمكانية تحقيق فائض أولي يصل إلى 3.5% خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، وذلك على الرغم من تراجع إيرادات قناة السويس.
وشدد على أن مصر تمتعت بدعم قوي من صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات القليلة الماضية، لكنها لا تزال متأخرة فيما يتعلق بخصخصة أصول الدولة.
وأضاف التقرير أن قرار صندوق النقد الدولي بتأجيل مراجعته الخامسة ودمجها مع المراجعة السادسة في الخريف يشير إلى عدم الرضا عن التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية في برنامج بيع الأصول.