النائب أحمد بدوي: سألت وزير الاتصالات إن كان سبب حريق سنترال رمسيس إهمالا أو فعلا متعمدا وكان هذا رده

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنّ هناك أخطاء مؤكدة في حادث حريق سنترال رمسيس.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنّ هذه الأخطاء سيتم رصدها من خلال دراسة دقيقة لما حدث، يكون قوامها التحقيقات التي أجريت للحادث.
وكشف أنه سأل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات إذا كان الحادث ناجمًا عن إهمال أم بسبب فعل متعمد فأجاب الوزير بأنه يستبعد الفعل العمد لكنه أكد ضرورة انتظار نتيجة التحقيقات.
ونوه بأن هذا الأمر جزئية أمنية بحتة، ويتوجب أن يتم إثباته من عدمه من خلال التحقيقات التي يتم إجراؤها، موضحًا أنه وقت اندلاع الحادث كان المهندسون والمتخصصون ورؤساء الشُعب موجودين في الموقع.
وأشار إلى أن لجنة الاتصالات في حالة انعقاد مستمر انتظارًا لنتيجة التحقيقات التي يُرجح أن تظهر بشكل أولي خلال 48 ساعة، موضحًا أن النيابة العامة استمعت لعدد كبير من مهندسي الشركة المصرية للاتصالات وللمتخصصين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشدد على أهمية خطوة الشركة المصرية للاتصالات بتركيب كبائن بجوار سنترال رمسيس، وذلك لتوفير الخدمة للمنطقة المحيطة بالسنترال.
وأسفر حادث حريق سنترل رمسيس عن مصرع أربعة من العاملين في قطاع الاتصالات، أثناء تأدية عملهم داخل المبنى.
وبحسب النيابة العامة، أظهرت المعاينة الأولية نشوب الحريق بالمبنى الرئيسي للسنترال، والمكون من أحد عشر طابقًا، وبالمبنى الملحق به المخصَّص للاتصالات الدولية، والمكون من ستة طوابق.
وناظرت النيابة العامة جثامين أربعة متوفين، وندبت مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الظاهري عليهم، لبيان أسباب الوفاة وكيفية حدوثها، وسحب عينات الحمض النووي منهم.
وأشارت النيابة إلى أنه جاري استكمال التحقيقات وصولًا إلى أسباب اندلاع الحريق، والوقوف على مدى توافر إجراءات السلامة والصحة المهنية، ومدى مراعاة اشتراطات الحماية المدنية والحريق، وستُعاود النيابة العامة معاينة موقع الحريق من الداخل فور انتهاء قوات الحماية المدنية من أعمال الإطفاء والتبريد.