مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون التعليم

استعرض رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، النائب سامي هاشم تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل قانون التعليم المقدمة من الحكومة.
ووجه هاشم، الشكر لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشددًا على اطمئنان اللجنة بكل أعضائها أن جميع المواد التي توصلت إليها لا تخالف الدستور لأن على رأس المجلس المستشار الدكتور رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، وقال "أرجو أن نطمئن النواب الزملاء أننا مطمئنين على كلمة في القانون بعد صياغته أنها تتمشى مع أحكام الدستور".
كما تقدم بالشكر للمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وقال "عانى معنا 22 ساعة لا يتحرك من الجلسة ودائما يرد على الاستفسارات ويتجاوب مع النواب بكياسة ودبلوماسية"، كما وجه الشكر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف على تجاوبه اللا محدود "كل تعديل طلبناه يقول ما تراه اللجنة وما يره المجلس اوافق عليه، أشكره على هذا التعاون حتى يخرج القانون محققًا لاهدافه"، ووجه الشكر أيضًا إلى المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، المستشار محمد عبد العليم كفافي.
وقال إن الصيغة النهائية مثالية تركت الثانوية العامة كما هي حتى لا يتخوف أحد بقت كما هي بشروطها وضوابطها وأضيف إليها نظام البكالوريا المصرية وعلى الطالب أن يختار كل ما حدث أن هناك نظامين يؤهلا لدخول الجامعات ولا تمييز بين النظامين إلا وفقًا لاختيارات الطالب.
وأضاف "دعونا الحكومة لتجهيز كل المتطلبات اللازمة لحيز التنفيذ ويسعد به الطلاب وأولياء الأمور".
وأوضح أن فلسفة مشرع القانون ارتكزت على نصوص الدستور التي أقرت أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة، والتسامح، وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية والتعليم الزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها".
كما لفت إلى نصت المادة (20) منه على أن "تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل".
وأوضح أن المادة (22) نصت على أن "المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم، وتحقيق أهدافه".
فيما نصت المادة (24) من الدستور على أن "اللغة العربية والتربية الدينية، والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة".
وقال هاشم "لما كانت الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر (2030) قد حددت الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالتعليم، بما يحقق توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز (الإتاحة)، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها، بما يتماشي مع الأنظمة العالمية، وكذلك تعزيز تنافسية التعليم".
وشدد على أن التوسع الكمي في مخرجات منظومة التعليم شرطا ضروريا لتحقيق المنظومة لأهدافها إلا أنه يظل شرطاً غير كاف بحد ذاته إذ يقتضي الأمر الارتقاء بجودة مخرجات هذه المنظومة، لا سيما، وأن التجربة العملية قد أظهرت أن الفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ليست فجوة كمية بقدر ما هي فجوة نوعية، لذا فإن الاهتمام بتحسين جودة العملية التعليمية بكل عناصرها، ومن بينها تطوير المرحلة الثانوية وعلى وجه الخصوص مرحلة الثانوية العامة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان بات أمرا ملحا وضروريا وحتميا، انطلاقا من حقيقة مفادها أنه إن لم تستطع تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة في أسواق العمل العالمية اليوم وهو ما يتطلب بدوره وضع نظام جديد لهذه المرحلة للقضاء على المنظومة المطبقة التي تم إعدادها منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا، وهي مدة كبيرة جدا بالمقارنة بالتطور السريع والمذهل في الأساليب الحديثة للتعليم والتعلم، وبناء الشخصية المطلوبة للتعامل مع تحديات هذا العصر، وتحقيقا لأهداف وسياسات الدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وضرورة توفير القوى العاملة الماهرة والمؤهلة لتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود القادمة.